وزارة المالية تشكل 60 لجنة طعن علي تقديرات الضريبة العقارية

وافق هاني قدري دميان وزير المالية، علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية.
وذكر الوزير في بيان رسمي اليوم أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يوما من تلقي الطعن .
وأوضح البيان أنه تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة اعضاء الي ثلاثة فقط علي ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها باقصي درجات الحياد والشفافية.
أضاف البيان أن وزير المالية حرص علي تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل لذلك تضمن قراره إسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.
وياتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان ان يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية واخر من ذوي الخبرة في المجال الانشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير إنشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
من ناحية اخري اكد طارق فراج مستشار وزير المالية ان الوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الاخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014 حيث نصت علي وضع حد اعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية علي ان يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا او صناعيا او خدميا في مصر.
وحول معاملة الاراضي الفضاء ضريبيا اوضح فراج ان الاراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الارض بأي نوع من انواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبني او مستقلة عنه او مسورة او غير مسورة.