«المالية» تقرر انشاء لجان للطعن علي الضريبة العقارية بكل محافظة

وافق هاني قدري،وزير المالية، خلال اليوم التالي لصدور القانون القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية، خلال الأسبوع الماضي، علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بالقانون المذكور، للتقديرات الضريبية، مشيراً إلي أن مصلحة الضرائب العقارية تعمل حالياً علي تحديد تلك اللجان و اختصاصتها بكل محافظة،لصدور قراراتها خلال 30 يوماً من تقديم الطعن علي الضريبة .
وأضاف قدري، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم تخفيض أعداد أعضاء لجان الطعن إلي 3 أعضاء فقط، علي أن يكون رئيس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بالضرائب العقارية، لتمتعها بالحياد والشفافية، مع تضمين إسناد قرار اللجنة لأحد المستشارين بالهيئات القضائية المختلفة في تقديرات الضريبة، لضمان حيادها.
وأشار قدري، إلي أنه تلقي ترشيحات من أعضاء لجان الطعن بنقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، و خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات تلك الجهات، مشيراً إلي أنه تقرر انشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية، لتوحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية، علي أن يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة بمجال التقييم العقاري.
من ناحية أخري قال طارق فراج، مستشار وزير المالية، إن الوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية تتمتع سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، باعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بالقانون الجديد، مشيراً إلي أنه تم النص علي وضع اعفاء للوحدات المستغلة في غير الاغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة ايجارية بما يعادل 100 ألف جنيه كسعر سوقي علي أن يخضع للضريبة ما يزيد علي ذلك المبلغ.
وأشار فراج، إلي أن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة، كلن في حالة شغلها بأي نوع من الاستغلال تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمني أو مسورة وغير مسورة.