وزير المالية: تشكيل 60 لجنة طعن على تقديرات الضريبة العقارية وإسناد رئاستها لرجال القضاء

وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، في اليوم التالي مباشرة لصدور القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية .
وتقوم حاليًا مصلحة الضرائب العقارية، بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقًا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يومًا من تلقي الطعن.
وطبقًا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد اعضاء لجنه الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها بأقصي درجات الحياد والشفافية.
وفي إطار حرص وزير المالية على تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل فقد تضمن قراره اسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لاحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.
ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر من ذوي الخبرة في المجال الإنشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.