هانى دميان يشكل 60 لجنة للنظر في طعون الضرائب العقارية

وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية للنظر في اية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية.
وبحسب بيان صحفى، اعتمد الوزير الموافقة بتاريخ 18 أغسطس الماضي،وهو اليوم التالي مباشرة لصدور القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان اصدار قراراتها في اية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يوما من تلقي الطعن.
وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد اعضاء لجنه الطعن من خمسة اعضاء الي ثلاثة فقط علي ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها باقصي درجات الحياد والشفافية.
وفي اطار حرص وزير المالية علي تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل فقد تضمن قراره اسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لاحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.
وياتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لاعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان ان يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية واخر من ذوي الخبرة في المجال الانشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير انشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
من ناحية اخري اكد طارق فراج مستشار وزير المالية ان الوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية تتمتع باعفاء تم استحداثه بالتعديل الاخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014 حيث نصت علي وضع حد اعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة ايجارية أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية علي ان يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ، وهو ما يسمح باعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا او صناعيا او خدميا في مصر.وبصفة خاصة في القري والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الاولي بالرعاية اسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الاسرة.
وحول معاملة الاراضي الفضاء ضريبيا اوضح فراج ان الاراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الارض بأي نوع من انواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبني او مستقلة عنه او مسورة او غير مسورة.