اجتماعات مكثفة لوزير المالية لتقييم وحساب الضريبة العقارية على المنشآت الحكومية

يعقد هاني قدري دميان، وزير المالية، عدداً من الاجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات.
أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا بينها وبين وزارة المالية يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية وسيتم إرسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق.
وتأتي الاجتماعات والاتفاق تطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وأوضح وزير المالية ان الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض ألضريبية مشيرا إلي أن القانون يعد ساريا منذ اول يوليو من عام 2013.
وأكد الوزير ان القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة علي ان يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوماً.
يعقد هاني قدري دميان، وزير المالية، عدداً من الاجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات.
أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا بينها وبين وزارة المالية يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية وسيتم إرسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق.
وتأتي الاجتماعات والاتفاق تطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وأوضح وزير المالية ان الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض ألضريبية مشيرا إلي أن القانون يعد ساريا منذ اول يوليو من عام 2013.
وأكد الوزير ان القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة علي ان يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوماً.