المالية: تشكيل 60 لجنة طعن علي تقديرات الضريبة العقارية واعفاء الانشطة الصغيرة من الضريبة

وافق وزير المالية د/هاني دميان بتاريخ 18/8/2014، علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية للنظر في اية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية، وقد سبق هذا القرار صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية.
وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان اصدار قراراتها في اية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يوما من تلقي الطعن، وذلك وفقاً لبيان وزارة المالية التي حصلت محيط علي نسخة منه.
وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد اعضاء لجنه الطعن من خمسة اعضاء الي ثلاثة فقط علي ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.
وذكر البيان، أن اسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية تم لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.
ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان ان يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية واخر من ذوي الخبرة في المجال الانشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير انشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
من ناحية اخري أكد طارق فراج مستشار وزير المالية ان الوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الاخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014 حيث نصت علي وضع حد اعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة ايجارية أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية علي ان يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا او صناعيا او خدميا في مصر.وبصفة خاصة في القري والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الاولي بالرعاية اسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الاسرة.
وحول معاملة الاراضي الفضاء ضريبياً، أوضح فراج أن الاراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الارض بأي نوع من انواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبني او مستقلة عنه أو مسورة أو غير مسورة.