بحث مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ سد إنجا بالكونغو

صرح الدكتور محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والدول الافريقية فإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدرس مشاركة القطاع الخاص المصري فى تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجا الكبير على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية بإجمالي قدرات تصل إلى أكثر من 47 ألف ميجاوات.‏
وأوضح في بيان للوزارة أن الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا بالكونغو الديمقراطية سيمثل خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركزا محوريا فى نقل الطاقة الكهربائية إلي شمال أفريقيا وأوروبا، كما سيسهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلا عن أن هذا المشروع يعد بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية وتصدير الفائض إلى أوروبا، حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2050 استيراد طاقة خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو.‏
وأوضح أن وزارة الكهرباء شاركت في ورشة العمل الأولى في 9 مارس 2011 التى نظمتها الكونغو الديمقراطية لاستعراض نتائج دراسة الاستشاري لتنمية موقع إنجا الكهرومائي وخطوط الربط المتعلقة به، كما تمت المشاركة بوفد رفيع المستوى في ورشة العمل الثانية في 20 سبتمبر من العام الماضى لعرض التقرير الخاص بدراسات الجدوى لمشروع سد إنجا الكبير.‏
ونوه بأن مصر تنبهت مصر مبكرا لأهمية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الهائلة المنتجة من سد إنجا الكبير، حيث تم في عام 1995 إعداد دراسة جدوى لمشروع الربط الكهربائي بين إنجا وأسوان لاستغلال الطاقة الكهرومائية بمنطقة إنجا بالكونغو الديمقراطية تضمنت إمكان الربط بين إنجا وأسوان لتصدير حوالي 35 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبر خطوط تمر بأفريقيا الوسطى – تشاد – السودان إلى مصر ، بمسافة قدرها حوالي 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 72ر3 - 94ر3 دولار/ كيلووات ساعة وتم تحديث دراسة الجدوى في عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الافريقي.‏