الكهرباء تدرس مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجا الكبير بنهر الكونغو بقدرة 47 ألف ميجاوات

صرح الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والدول الافريقية تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشاركة القطاع الخاص المصري فى تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجا الكبير على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديموقراطية، بإجمالي قدرات تصل إلى أكثر من47 ألف ميجاوات .
وأضاف موسى ان الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا بالكونغو الديموقراطية سيمثل خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركز محوري فى نقل الطاقة الكهربائية إلى شمال أفريقيا وأوروبا، كما سيساهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلاً عن أن هذا المشروع يعد بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية، وتصدير الفائض إلى أوروبا، حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2050 استيراد طاقة خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو .
وأشار إلى ان وزارة الكهرباء شاركت في ورشة العمل الأولى في 9 مارس 2011 التى نظمتها الكونغو الديموقراطية لاستعراض نتائج دراسة الاستشاري لتنمية موقع إنجا الكهرومائي وخطوط الربط المتعلقة به، كما تم المشاركة بوفد رفيع المستوى في ورشة العمل الثانية في 20 سبتمبر 2013 لعرض التقرير الخاص بدراسات الجدوى لمشروع سد إنجا الكبير .
وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء، ان مصر تنبهت مبكراً لأهمية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الهائلة المنتجة من سد إنجا الكبير حيث تم في عام 1995 إعداد دراسة جدوى لمشروع الربط الكهربائي بين إنجا وأسوان لاستغلال الطاقة الكهرومائية بمنطقة إنجا بالكونغو الديموقراطية، تضمنت إمكانية الربط بين إنجا وأسوان لتصدير حوالي 35 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبر خطوط تمر " بأفريقيا الوسطي – تشاد – السودان " إلى مصر بمسافة قدرها حوالي 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 72.3 ، 94.3 دولار/ كيلووات ساعة، وتم تحديث دراسة الجدوى في عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الافريقي .