الجامعة العربية تُحمل إسرائيل مسئولية فشل المفاوضات

حملت جامعة الدول العربية، اليوم الحكومة الإسرائيلية مسئولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني، حيث بدا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر منقسمًا على نفسه، ما أدى فشل جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال فترة الهدنة الثالثة.
أضاف السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والاراضي العربية المحتلة - في تصريح له اليوم - لا أعتقد أن درجة التفاؤل في الجامعة أو مستوى العالم كانت ترى أن إسرائيل تسير في طريق السلام، مشيرًا إلى أن غالبية الحكومة الإسرائيلية ضد حل الدولتين.
أكد أن الهدف الأساسي الذي تسعى الجامعة العربية لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال، موضحا أن المفاوضات غير المباشرة التي تمت في القاهرة وبرعاية مصرية كانت شاقة وبذلت مصر فيها جهدًا كبيرًا وبصبر الأنبياء، كما قدم الوفد الفلسطيني الموحد فيها عدد من الإيجابيات، لكن في المقابل كانت إسرائيل منقسمة على نفسها في المجلس الوزاري المصغر، فهناك من يريد إعادة احتلال غزة وهناك من يريد طرد الفلسطينيين، وهناك من يريد انتهاك حرمات المسجد الأقصى وتغيير المعالم به وبناء "كنيس"، قائلا: "أي أن هذا العدوان بحاجة إلى حرب وليس بحاجة إلى سلام، ومن هناك قطعًا أرادوا انهيار المفاوضات".
شدد صبيح على ان الدعم العربي والدولي للمفاوض الفلسطيني مستمر ولكن للأسف إرادة السلام غائبة عن الجانب الإسرائيلي.
وردًا على سؤال حول كيفية استثمار زيارة الوفد الوزاري العربي إلى سويسرا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، قال "صبيح" أن توفير الحماية هو امر حدث في الأمم المتحدة مرات كثيرة فضلا عن ان هناك مكاتب للأمم المتحدة ومراقبي هدنة منذ 1949 في مدينة القدس، وكذلك لوكالة الغوث الدولية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، موجودة أيضا في القدس.
أشار إلى أن هناك أشكالاً عدة للحماية ولابد للشعب الفلسطيني أن تتوفر له هذه الحماية في ظل تلك المجازر، فهناك عقاب جماعي، من خلال قطع المياه والكهرباء، وهناك جرائم حقوق إنسان وحرب عندما تقصف المخيمات مواقع الأمم المتحدة التابعة لوكالة الغوث في غزة ولا تجد من يردع إسرائيل.
واعرب صبيح عن أسفه لعدم وجود من يردع هذا الكيان المحتل الذي يقوم بمثل هذه الجرائم، قائلا: بل للأسف من يفترض أن يردع إسرائيل يعتبر جرائهما دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية هو عدوان صارخ ويحتاج إلى وقفة وإعادة حسابات من قبل دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باعتباره مسئولا عن حفظ السلم والأمن الدوليين.