صبيح: مصر بذلت جهدا كبيرا في المفاوضات وإسرائيل وراء فشلها

حملت جامعة الدول العربية، اليوم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني، حيث بدى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر منقسمًا على نفسه، ما أدى فشل جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال فترة الهدنة الثالثة.
وأضاف السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة -في تصريح له اليوم-لا أعتقد أن درجة التفاؤل في الجامعة أو مستوى العالم كانت ترى أن إسرائيل تسير في طريق السلام، مشيرًا إلى أن غالبية الحكومة الإسرائيلية ضد حل الدولتين.
وأكد أن الهدف الاساسي الذي تسعي الجامعة العربية لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال، موضحا أن المفاوضات غير المباشرة التي تمت في القاهرة وبرعاية مصرية كانت شاقة وبذلت مصر فيها جهدًا كبيرًا وبصبر الأنبياء،كما قدم الوفد الفلسطيني الموحد فيها عدد من الإيجابيات، لكن في المقابل كانت إسرائيل منقسمة على نفسها في المجلس الوزاري المصغر،فهناك من يريد إعادة احتلال غزة وهناك من يريد طرد الفلسطينيين، وهناك من يريد انتهاك حرمات المسجد الأقصى وتغيير المعالم به وبناء "كنيس"، قائلا:" أي أن هذا العدوان بحاجة إلى حرب وليس بحاجة إلى سلام، ومن هناك قطعًا أرادوا انهيار المفاوضات".
وشدد صبيح على ان الدعم العربي والدولي للمفاوض الفلسطيني مستمر ولكن للأسف إرادة السلام غائبة عن الجانب الإسرائيلي.
وردًا على سؤال حول كيفية استثمار زيارة الوفد الوزاري العربي إلى سويسرا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، قال "صبيح" أن توفير الحماية هو امر حدث في الأمم المتحدة مرات كثيرة فضلا عن ان هناك مكاتب للأمم المتحدة ومراقبي هدنة منذ 1949 في مدينة القدس، وكذلك لوكالة الغوث الدولية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، موجودة أيضا في القدس.
وأشار إلى أن هناك أشكال عديدة للحماية ولابد للشعب الفلسطيني أن تتوفر له هذه الحماية في ظل تلك المجازر، فهناك عقاب جماعي، من خلال قطع المياه والكهرباء، وهناك جرائم حقوق إنسان وحرب عندما تقصف المخيمات مواقع الأمم المتحدة التابعة لوكالة الغوث في غزة ولا تجد من يردع إسرائيل.
واعرب صبيح عن أسفه لعدم وجود من يردع هذا الكيان المحتل الذي يقوم بمثل هذه الجرائم ...قائلا:بل للأسف من يفترض أن يردع إسرائيل يعتبر جرائهما دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية هو عدوان صارخ ويحتاج إلى وقفة وإعادة حسابات من قبل دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باعتباره مسؤولا عن حفظ السلم والأمن الدوليين.