أخيراً محافظات مصر تخرج من الوادي الضيق

قرار إعادة ترسيم الحدود يمنح الدلتا والصعيد رئات جديدة للتنفس

إعادة رسم خريطة محافظات مصر كان حلماً طالما تردد في أذهان المصريين، وداعب آمالهم خاصة أهالي محافظات الصعيد المحرومين من التنمية والتطوير،
وأخيراً وبعد أن أعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي اشارة البدء في تنفيذ هذا الحلم، أعلن «عادل لبيب» وزير التنمية المحلية اضافة ثلاث محافظات جديدة علي محافظات مصر ليصل عدد المحافظات المصرية الي 30 محافظة بعد أن كانت 27 محافظة، ولم يكن اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اعادة تقسيم محافظات مصر، مفاجئة للرأي العام فقد وعد السيسي بتحقيق هذا الحلم قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية عندما طرح في برنامجه الانتخابي رؤية واضحة لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، وتبني فكرة الدكتور فاروق الباز بانشاء واد جديد مواز للوادي الحالي. اضافة الي ايجاد ظهير صحراوي ومنافذ ساحلية لكل حافظة مما سيدفع عجلة التنمية في المحافظات ويساعد علي انهاء ازمة البطالة والفقر في المحافظات. لكن المفاجأة الحقيقية ان التقسيم الجديد الذي أعلن عنه وزير التنمية المحلية لم يضم أكثر من ثلاثة محافظات جديدة وهي «وسط سيناء، والعلمين والواحات». وتوقع الخبراء من قبل اضافة 6 محافظات مصرية جديدة ليصل عددها الي 33 محافظة بدلا من 27 محافظة، ورغم صدور قرار التقسيم بعدد محافظات أقل من المتوقع الا أنها جاء قرار التقسيم الجديد بوعود تبعث التفاؤل في نفوس المصريين، فقد أكد «لبيب» أنه سيتم اعادة ترسيم الحدود بين المحافظات الحالية، بما يتيح لها فرصة تنشيط الاستثمار ومن ثم تنمية هذه المحافظات وخلق فرص عمل جديدة مشيرا الي أن هذا الترسيم سيتم علي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي منها ستضم محافظات الصعيد وتشمل 10 محافظات وسط وجنوبي البلاد.
وأضاف: أن المرحلة الثانية تضم القاهرة والجيزة والسويس وشمال سيناء، أما المرحلة الثالثة فانها تخص ترسيما جديدا لحدود وسط سيناء والعلمين والواحات.
ومن جانبه أكد «عدلي حسين» عضو لجنة تقسيم محافظات مصر ومحافظ القليوبية والمنوفية الأسبق أن حدود المحافظات بعد التقسيم الجديد ستتمدد عرضا وتضم كل محافظة ظهيرا صحراويا ومنافذ ساحلية مما سيساعد بشكل أكيد علي استصلاح الملايين من الأفدنة قائلاً ان الهدف الأول من التقسيم هو التنمية الشاملة للمحافظات، وإذا تحدثنا عن التنمية الشاملة للمحافظات، وما سيتأثر بها من قلة الفقر وخلق فرص عمل جديدة ومن ثم الاهتمام بالتعليم والصحة وتطوير المرافق العامة كما يليق بمصر والمصريين.
ويري الدكتور عبدالرحمن العليان عميد المعهد العالي للاقتصاد والعلوم السياسية أن تقسيم محافظات مصر كان قرارا ضروريا لكنه تأخر كثيرا، مشيرا الي أن مصر تفتقد التوازن بين محافظاتها من حيث المساحة فهناك محافظات تعادل مساحتها أربع محافظات مثل محافظة الجيزة التي توقعنا تقسيمها وليس اعادة رسم حدودها فقط، اضافة الي تقسيم الوادي الجديد. وكذلك الحال بالنسبة الي محافظة سيناء فنحن في حاجة ملحة لقرار تقسيمها الي ثلاث محافظات فاضافة الي محافظة سيناء وجنوب سيناء كان لابد من انشاء محافظة «وسط سيناء». هذا اجراء هام جدا سيغير مستقبل ابناء سيناء اضافة إلي تخصيص ميزانية ثالثة لمحافظة ثالثة علي أرض سيناء الغالية، مما سيساعد علي دفع عجلة التنمية بشكل أكبر.
كما ألقي «العليان» الضوء علي أهمية اعادة توزيع الظهير الصحراوي المنتظر علي محافظات مصر بشكل يتيح الفرصة لهذه المحافظات لإنشاء المزيد من المصانع والاستثمارات والوحدات السكنية مما يساعد في حل أزمة الازدحام السكاني وخلق المزيد من فرص العمل لشبابها اضافة الي ربط المحافظات المغلقة بمنافذ ومخارج ساحلية وهذا ما تحتاج اليه بشد محافظات الصعيد. فربط هذ المحافظات بالسواحل سيزيد من ثرواتها وفرص الاستثمار فيها وهذا هو الهدف الأساسي وراء إعادة رسم حدود محافظات الصعيد كما هو واضح في تصريحات عادل لبيب وزير التنمية المحلية، مما يفتح لهذه المحافظات مجالات استثمارية جديدة، ويجعلها بشكل فعال علي خريطة التنمية. ويؤكد «العليان» ان تقسيم المحافظات له بعد اجتماعي الي جانب البعد الاقتصادي، فهذا الاجراء سيرفع من الروح المعنوية للمصريين، وسيشعرهم بالعدالة في توزيع ثروات مصر. مشيرا الي أن اتجاه النظام الحالي الي تنفيذ التقسيم الجديد للمحافظات لن يستغرق 6 شهور خاصة وهو مشروع أعد له من قبل كل الدراسات والخطط التنفيذية المطلوبة.
ومن جانبه يري الدكتور «سمير عبدالوهاب» مدير مركز دراسات واستشارات الادارة العامة ان تقسيم المحافظات سيصب في صالح سيناء الحبيبة في الدرجة الأولي وهي أول خطوة جادة علي طريق تنمية سيناء فهي منطقة في حاجة ملحة لمشروعات قومية حقيقية يجب أن يضعها رئيس الجمهورية في أولوياته فبعد اضافة محافظة وسط سيناء للمنطقة لابد من وضع خطة استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية للنهوض بسيناء أما الاقتصادي فيمكن تحقيقها عن طريق النهوض بالسياحة والصناعة وزيادة الاستثمارات تحت رقابة مصرية قوية وحازمة اما عن الأهداف السياسية فتتلخص في حماية الحدود المصرية من جانب العدو الاسرائيلي بالتعاون بين محافظات التقسيم الجديد اضافة الي أن زيادة محافظات سيناء سيزيد من عدد السكان فيها وهذا اقوي درع يمكن ان يتصدي للعدو الاسرائيلي.
وحذر الدكتور سمير من بدء أي خطوة في مشروعات التنمية في سيناء قبل الرجوع لعلماء مصر ومسح كل الدراسات التي تناولت موارد سيناء وكيفية استغلال افضل استغلال، فالعمل بدون دراسة واعية وبدون علماء أشبه بالأذرع بدون عقل يرشدها ويحدد لها اهدافها فتظل تعمل دون هدي ولا تحقق الاهداف المرجوة وهذه هي الخطوة التالية بعد تقسيم المحافظات مع العلم أن سيناء منطقة خطر يجب حمايتها من لهو الفاسدين والارهابيين فسيناء هي مدخل الطامعين لمصر منذ عصر الفراعنة نظرا لمساحتها الشاسعة وطبيعتها الصحراوية ورغم هذه الطبيعة فيمكن لسيناء أن تكون مثل سويسرا فالجميع يعلم جيدا ان سويسرا ذات طبيعة جبلية لكنها اليوم من أكثر دول العالم جمالا وتقدما أما الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي في حزب التجمع فأكد أن اتجاه الدولة نحو تنفيذ هذا القرار يعد خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لها.
وتحدث عبدالفتاح عن تكلفة تحقيق هذه التنمية قائلا انها لن تكلف الدولة كثيرا خاصة أن هذه المحافظات تحتوي علي ثروات كبيرة غير مستغلة ستعود علي المحافظة بالدرجة الأولي كما ستستعين الدولة للإنفاق علي المحافظات «بصندوق دعم مصر» الذي يتبناه أبناء مصر المخلصون.