بدأت وزارة الاستثمار فى اعداد خطة خاصة للشركات التابعة لقطاع الاعمال العام تعتمد على 3 خطوات رئيسية لإنقاذ القطاع المهدد بعدة مشكلات منذ فترة . ووقفا لمصادر مطلعة داخل الوزارة فإن أول خطوة هى اعادة توزيع الشركات قطاعيا لجمع الشركات متقاربة الانشطة فى اطار واحد وذلك للقضاء على عشوائية توزيع الشركات التى تسببت فيها عمليات الدمج التى تمت لعدد من الشركات آخرها فى عام 2008 ، عندما تم دمج الشركة القابضة للتجارة فى القومية للتشييد ونتج عنها ان تم توزيع الشركات التابعة لها على الشركات القابضة الاخرى مما أدى الى نقل تبعية شركات التجارة الداخلية هانو وبيع المصنوعات وصيدناوى وبنزايون الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، مما أوجد تبايناً واضحاً فى أنشطة الشركات التابعة للقابضة للسياحة ، التى تعمل فى ملكية فنادق وشركات سياحية، فى نفس الوقت تم نقل ملف متابعة بيع شركة عمر افندى الى القومية للتشييد وبالتالى وبعد عودة عمر افندى الى الدولة بعد بطلان بيعها ظلت تابعة للقومية للتشييد التى تتبعها شركات المقاولات والتشييد والتعمير مما يعد ايضا تبايناً فى الانشطة وللاسف كان نصيب القومية للتشييد من الشركات المتباينة الانشطة كبيراً حيث ضم لها جميع الشركات الخاضعة للتصفية وبعضها تجارى وبعضها زراعى وإنتاج داجنى وخلافه كما نقلت اليها شركات الرى وعدد من الشركات الزراعية الى ان تم حل جزء من الازمة بنقل عدد من الشركات الى وزارة الرى مؤخرا . ومن الشركات التى تعانى ايضا القابضة للنقل البحرى والبرى نقلت اليها تبعية شركات التجارة الخارجية مصر للاستيراد والتصدير والنصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية وايضا هناك اختلاف واضح بين الانشطة الخاصة بالشركات التابعة للقابضة والعاملة فى مجالات النقل البحرى والحاويات فى بورسعيد والاسكندرية ودمياط و النقل البرى فى شرق وغرب الدلتا والصعيد وبين نشاط التجارة الخارجية والاسواق الحرة. ويضيف المصدر ان التباين فى الانشطة اوجد ازمات فى الشركات تجنب الكثيرون من رؤساء الشركات الحديث عنها خوفا من اتهامهم بانهم غير قادرين على الادراة فى حين نجح عدد كبير منهم فى حل مشكلات الشركات التابعة لهم حتى تلك المختلفة كليا فى النشاط ولكن ظل اختلاف الانشطة مؤرقا لهم. تأتى الخطوة الثانية فى اصلاح قطاع الاعمال العام من خلال تسوية باقى المديونيات المتبقية على الشركات التى وصلت الى 10 مليارات جنيه فى حين كانت التسوية السابقة للمديونيات التاريخية قد انتهت بتسوية نحو 32 مليار جنيه للبنوك العامة والخاصة عن طريق نظام مبادلة الديون بالاراضى غير المستغلة ورغم ما اظهرته هذه الاجراءات من مشكلات بسبب وجود نزاعات كثيرة على عدد من الاراضى الا انها كانت تسوية جيدة ادت الى إفاقة الشركات من ازمة الديون وفوائدها وبقى ان تتطهر الشركات من باقى المديونيات التى اغلبها لبنك الاستثمار القومى وديون لجهات حكومية مثل الكهرباء والتأمينات الاجتماعية وتدور الاقتراحات حول مشاركة بنك الاستثمار القومى فى رؤوس اموال الشركات بقيمة الديون المستحقة فى حين تجرى مفاوضات لجدولة ديون الجهات الاخرى. وتعتمد الخطوة الاخيرة فى اصلاح الشركات على البحث عن مصادر لتوفير تمويل لمشروعات الشركات المعلقة بسبب نقص التمويل وهى الازمة التى تعانى منها جميع الشركات وادت الى وقف العديد من المشروعات الجديدة والاكتفاء بعمليات الاحلال والتجديد الدوية فقط وتعتمد هذه الخطوة على مفاوضات مع البنوك العامة لتعدي شروط الاقراض لشركات الدولة للتوافق مع الظروف العامة التى تعانى منها الشركات.
