أقام عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بنقل الرئيس السابق إلى أحد السجون العمومية،كما طالب بوصف الرئيس السابق "بالمخلوع" لأنه ترك الحكم كرها وليس طوعا. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 44914 لسنة 65 قضائية أن المادة 85/3 من الدستور تنص على أنه "يتولى رئيس الجمهورية مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى"، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية السابق استغل سلطته فى عدم اصدار هذا القانون ظنا منه أن هذا يعفيه من المسئولية.بحسب موقع "أخبار مصر". وأوضحت الدعوى أنه وفقا للقانون فإن السجون تخضع للسلطة التنفيذية تحت إشراف النائب العام وهذا التنظيم يعد شأنا إداريا بحت، مشددة على مخالفة وزير الداخلية والنائب العام لمبدأ المساواة بأن يخص الرئيس المخلوع بمعاملة خاصة وإبقائه فى مستشفى شرم الشيخ وبالأخص (منتزه شرم الشيخ) مما أدى إلى وجود تفرقة مخالفة للإعلان الدستورى من حيث مبدأ المساواة. كما نوهت الدعوى إلى ان فصل الجناح الذى يقطنه عن باقى المستشفى أثار الشك حتى فى وجوده داخل المستشفى من عدمه. وأضافت الدعوى أن الإذاعة والتليفزيون ووسائل الإعلام استمروا فى وصف الرئيس المخلوع بالرئيس السابق، مما يخالف الواقع والقانون لأن نهاية حكمه لم تكن طوعا بل كرها.