رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى، اولى جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و25 متهماً اخرين بالقضية المعروفة اعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" للمداولة والقرار. جاء ذلك بعدما استمعت المحكمة الى مطالب اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، الى جانب قيامها بفض بعض الأحراز التى ضمت مظروف بداخله اسطوانتين مدمجتين، وقطعة معدنية، وهاتف محمول، و"منديل" مجفف عليه اثار دماء، لترفع المحكمة الجلسة عقب ذلك للقرار. الجدير بالذكر ان المحكمة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.