مسئولية الوفد

أثقلت كاهله، تبعات جسام ينوء بها حزب الوفد، كونه أعرق وأكبر الأحزاب، ومحل الخبرة الوطنية المتراكمة، معارضاً وحاكماً علي السواء؛ ومن ثم حاز صدارة جعلته قبلة لهجمات أعداء الثورة؛ فحق عليه احتواء جملة من الممارسات الحزبية، بعضها من شركاء الطريق الثوري، لم تدرك بعد خطورة المرحلة الراهنة، وكيف أنها لا تتيح فرصاً متتابعة لإهدار الدرس الوطني القريب.
فليس طعن الوفد إلا شق للصف الوطني، وهدم لمختلف القيم الإنسانية النبيلة التي يعبر عنها، ويناضل من أجلها منذ أسسه زعيمه الخالد سعد زغلول؛ ومن ثم تنتمي محاولات النيل من جهود الوفد في توحيد الصف الوطني أمام أعداء الثورة، إلي ذات النهج الذي سارت علي خطاه مختلف الأنظمة المستبدة والفاسدة التي أطاحت بالوطن بعيداً عن مكانته المستحقة بين الأمم الديمقراطية المتحضرة.
والواقع أن تحولاً نحو صحيح الممارسة الديمقراطية، بات جديراً بالأحزاب، وما يدور في أوصالها من تفاعلات بينية، لا تصب بالقطع في صالحها، قدر ما تبتعد بالتجربة المصرية عن أهدافها المنوط بها تحقيق التحول الديمقراطي الكفيل بتلبية الطموحات الثورية التي نادت بها الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير، وأكدت عليها الملايين في الثلاثين من يونيو.
فما أحوج الأحزاب إلي نظرة موضوعية ترصد بها كيف أن بعضاً من السهام الموجهة إليها، هي بالأساس صناعة حزبية خالصة، لم تنتبه أدواتها إلي طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها الوطن، وما تتيحه من منعطفات غير مأمونة الجانب؛ ومن ثم تفرض علي الأحزاب التمسك بجملة من القواسم المشتركة، تلتمس بها سبيلاً صوب تكريس حقيقي لمفهوم «الحزب»، كإطار حاكم جامع، دون انتقاص من تنوعها الأيديولوجي.
غير أنه على الجانب الآخر، ليس من شك أن إدراكاً مُلحاً لدوافع عدة، نحن أحوج ما نكون إليه أمام ما تواجهه الأحزاب من هجمات متتالية، تتصاعد مع اقترابنا من الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ فقانون انتخابات يرفع من شأن أدوات انتخابية يقع الجانب الأكبر منها في صفوف أعداء الثورة، هو أمر لا ينبغي تمريره بعيداً عن مجمل الخطاب الدائر طعناً في الأحزاب.
كذلك فإن ضعف الأحزاب، حقيقة بالغة الدلالة، قد كان حرياً بنا التماس أسبابها، والعمل علي تجنبها، باعتبارها عملاً متعمداً متوارثاً يشير إلي ما تحمله الأحزاب من قدرة علي تفعيل مشاركة سياسية حقيقية بموجبها يتم التداول السلمي للسلطة وفق القواعد الديمقراطية السليمة؛ ومن ثم كان الأجدر بنا ونحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، أن ندعم ما هدمته الأنظمة الفاشية التي نهضت الثورة تجابهها، وتصحح سياساتها.
وحديث عن كثرة عدد الأحزاب، مع قلة أعداد أعضائها، هو أمر ليس علي صلة جادة بالمصلحة الوطنية، علي إنكاره، أو جهله، لما يحمله إلينا الدرس التاريخي المقارن؛ ذلك أن كثرة الأحزاب سمة طبيعية في عمليات التحول الديمقراطي، وبالتالي هي أمر وارد ومنطقي في أعقاب ثورات شعبية تفجر طاقات مكنونة، سرعان ما تتبلور في عدد مقبول يتناسب وطبيعة المجتمع، بعد سلسلة من التفاعلات الحزبية البينية، يبقي علي أثرها أحزاب «حقيقية» ذات أيديولوجيات متنوعة، قادرة علي احتواء مختلف التيارات الوطنية، وهنا تجدر الإشارة إلي أن الأثر السياسي للحزب لا يتعلق بعدد أعضائه، قدر ما يرتبط بانتشار أيديولوجيته ومبادئه وقيمه الأساسية بين جموع الشعب علي مختلف طوائفه، ومن هنا عاش حزب الوفد بيتاً للأمة المصرية، وضميراً وطنياً حياً علي مدى تاريخه الطويل؛ ومن ثم لا يسع الوفد إلا التجاوز عن «هوامش» الخطاب السياسي، ابتغاء المصالح الوطنية العليا، كون الوفد سبيلاً مشروعاً نحو تكاتف كافة الجهود الوطنية المخلصة، علي أن يمتنع من أفسدوا وأهدروا دماء وحقوق أبناء الوطن، وتلك مسئولية الوفد.
«الوفد»