رأى الوفد

النائب الحزبى

إدراكاً حقيقياً لجوهر الدستور الجديد، من شأنه أن يصوب الخطى في كثير من اتجاهات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، ما يجعل من اللحاق بالطموحات الثورية المتصاعدة أمراً غير بعيد المنال، رغم كثرة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن.
فدستور مُشرف، حاز قبولاً جارفاً من الشعب، حرص علي التأكيد علي التعددية الحزبية، والتداول السلمي للسلطة، لا ينبغي أن تحيا في ظله قوانين تدفع بنا إلي إنتاج برلمان ينتمي إلي ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وامتدادها التصحيحي في الثلاثين من يونية؛ ومن ثم فهو برلمان لا يمكن الوثوق في تبنيه مبادئ وأهداف الثورة، ولن يضيف إلي بناء دولة ديمقراطية حديثة، قدر ما يصب في رصيد أعداء الثورة.
فقد أثبتت تجاربنا المُسيئة، أن النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية يكفل مناخاً يسهم في تغليب إرادة المال السياسي، علي ما عداه من معايير موضوعية، يمكن الاستناد إليها في تشكيل برلمان يعبر بصدق عن حقيقة المتغيرات المجتمعية الجذرية التي أفرزتها الثورة المصرية.
فليس بالمال السياسي يمكن التأكيد علي المبادئ النبيلة، والقيم السامية الني تصدرت المشهد الثوري؛ فقد عاني الوطن طويلاً جراء تزاوج المال بالسلطة، فكان أن ضمت السلطة التنفيذية إلي جانبها، الكثير من أدوات السلطة التشريعية، حتى كانت آخر انتخابات برلمانية في عهد نظام مبارك الفاسد منطلقاً رئيساً للثورة المصرية، بعد أن أفقدها انسحاب الوفد شرعيتها، وأهدر ما ترتب عليها.
أما الدفع بأن الانتخابات بالنظام الفردي تعد الأقرب إلي ثقافة الناخب المصري، فتلك ثقافة صنعتها ممارسات تتنافي ومختلف المعايير الديمقراطية، كذلك فإن الحرص علي سد المنافذ أمام الأنظمة التي أسقطتها الثورة، في يناير ويونية علي السواء، كان كفيلاً بتحجيم فرص عبورهم مرة أخري إلي المشهد السياسية من خلال النظام الفردي، فضلاً عن كون الثورة معنية بالأساس بتغيير الثقافة المجتمعية نحو الأفضل، والأجدر بتجسيد آمال الجماهير.
وبالقطع سيظل القول الفصل في الانتخابات البرلمانية ملكاً للناخب وهو يؤدى أمانة المسئولية الوطنية أمام صندوق الاقتراع، غير أن «امتحانات صعبة» لم يكن لنا أن نسمح بها؛ فليس من شك أن سطوة المال لا يمكن إغفال تأثيرها، كما لا ينبغي التقليل من شأن صلات القرابة والمصاهرة وقدرتها علي الانحياز إلي نائب بعينه، بعيداً عن فرز وطني جاد، بموجبه نهيئ لمجتمعنا برلماناً لديه القدرة علي النهوض بمسئولياته الضخمة التي أوكلها إليه الدستور، والتي لا يمكن التفريط فيها.
ولنا في تجارب الماضي، ومقتضيات الواقع، وآفاق المستقبل، ما يعد سنداً قوياً يدفع باتجاه الأحزاب السياسية، كأداة لم تعرف الديمقراطيات المعاصرة بديلاً عنها في استنهاض همم الشعوب، وتحقيق المشاركة السياسية الفعالة الكفيلة بإضفاء شرعية حقيقية علي النظام الحاكم.
أما البقاء في حيز موروثنا السياسي، فسوف يسمح بتواجد غير مرغوب فيه لنوعيات من النواب، هم بالقطع علي شاكلة أسلافهم ممن نهضت الثورة لتزيلهم من المشهد الوطني، بعد أن جسدوا بصدق مدى تردي أوضاعنا علي طريق الديمقراطية، ورسخوا لمفاهيم بعيدة عن أي نهج ديمقراطي، ما بين النائب «المتغيب» عن المجلس، والذي هو غالباً ذاته المتغيب عن دائرته، وغيره من النائمين، والمصفقين علي الدوام، والمتحدث فقط في حضور الكاميرات التليفزيونية، فضلاً عن «نائب الخدمات» المفتقد لأدوات العمل البرلماني الحقيقي، من تشريع ورقابة.
وليس إلا التمثيل الحزبي في البرلمان يحقق للناخب إمكانية مساءلة الحزب عن سلوك وأداء نائبه، فضلاً عن أن النائب الحزبي لا يعمل في فراغ بعيداً عن سياسات حزبه؛ ومن ثم يخضع لمتابعة حزبية دقيقة، بغرض التأكد من اتباعه مبادئ وثوابت حزبه التي علي أساسها قدمه الحزب للناس، وتحمل مسئوليته أمام الشعب، فاختاره الشعب نائباً له في البرلمان، وتلك مسئولية جسيمة ينبغي أن تعي الأحزاب خطورتها، بذات القدر الذي تحذر به من تداعيات «غيابها» عن المجلس.!
«الوفد»