تناقضات المشهد السياسي

لا شك أن الفرحة العارمة التي اشتعلت في الشارع المصري، ابتهاجاً بفوز السيسي بالمنصب الرئاسي، هي فرحة صادقة، ترتد بالأساس إلي ما تحمله من دلالات علي نجاح الإرادة الشعبية الحرة التي عبرت عنها الملايين في الثلاثين من يونيو، بعد ما تعلقت بالرجل آمال الشعب في استرداد ثورته؛ وبالتالي فإن المسئوليات باتت ضخمة في سبيل إنجاز ما تبقي من خطوات علي طريق عملية التحول الديمقراطي.
وما أحوجنا ونحن في مستهل تلك المرحلة الجديدة إلي أدوات جادة، من خلال تفعيلها تنضبط الخطي باتجاه تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، يجسد ما نادت به الثورة المصرية من مبادئ سامية، وأهداف نبيلة، ودون ذلك تظل الشكوك تحيط بمستقبل عملية التحول الديمقراطي، وما يمكن أن ترثه الأجيال القادمة من قيم ديمقراطية.
فنظرة موضوعية، نرصد من خلالها كيف أن الممارسات علي أرض الواقع، لم تكن علي درجة واحدة من الثبات والوضوح في تحقيق الطموحات الثورية؛ فاستناداً إلي كون الدستور يمثل المرجعية الأساسية للعمل الوطني، فقد كان الحرص شديداً علي أن تبدأ خارطة المستقبل بعد الثلاثين من يونيو، علي نحو نتفادى به السلبيات التي أوقعتنا في مأزق الحكم الإخواني، فكان تعديل الدستور خطوتنا الأولي.
كذلك كان الحرص علي تبكير إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل البرلمانية، كتعبير عن أهمية الاستعداد بشكل أفضل للانتخابات التي ستفرز برلماناً ينتمي بالفعل للثورة وقيمها النبيلة، لينهض بالمسئوليات الضخمة المنوط به إنجازها بحكم الدستور الجديد.
وقد كان الأمل أن نتفادى بذلك وجود تناقضات من شأنها إرباك المشهد الوطني في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلي تضافر الجهود الوطنية المخلصة، وبالفعل حرص الدستور الجديد علي توزيع السلطة، ونص علي التعددية السياسية، في إطار ما ضمه من مبادئ وقيم ديمقراطية كفيلة بوضع أسس نجاح عملية التحول الديمقراطي المنشود، ثم كانت الخطوة الثانية موفقة بانتخاب الرجل الذي التفت حوله الملايين، في ممارسة ديمقراطية مُشرفة، ومُبشرة بحياة ديمقراطية واعدة، حيث خلت المنافسة من أعداء الثورة.
غير أن تناقضات جمة باتت تطل علي المشهد السياسي، ربما حالت، إن لم تتم مراجعتها، دون بلوغ الأهداف المرجوة، ففي حين تقلصت مسئوليات واختصاصات الرئيس لصالح البرلمان، أهملنا أهمية إيجاد أدوات من شأنها التأكيد علي ضرورة أن يأتي البرلمان المقبل معبراً عن جوهر الثورة المصرية.
والحال، علي ذات التناقضات، إذا ما عقدنا مقابلات صريحة وواضحة بين ما ضمه الدستور الجديد من تأكيد علي التعددية السياسية كنهج حاكم، وبين ما أفرزته الممارسة العملية؛ فخرج مسرعاً، وباتجاه مضاد، قانون مجلس النواب الجديد، دافعاً بالأحزاب بعيداً عن مسئولياتها في تجسيد جوهر ومضمون التعددية السياسية.
كذلك لا يعبر عن مجمل القيم الديمقراطية الواردة في الدستور، كل ما من شأنه إهدار جدارة العمل المؤسسي في النهوض بمسئولياته الوطنية، وهو أمر منوط بالأحزاب السياسية؛ ومن ثم كان واجباً الدفع نحو ترسيخ قواعدها، بوصفها المسارات الطبيعية للاتجاهات المجتمعية المتباينة.
وفي هذا السياق فإن البرلمان المقبل، وقد بات عليه النهوض بثورة تشريعية تتبني ما جاء في الدستور من مبادئ وأهداف رفيعة، فقد مهد قانون مجلس النواب الجديد، بحرصه علي تفوق النظام الفردي، ممرات آمنة تعود من خلالها أنظمة أسقطتها الثورة المصرية المجيدة.
وعليه... نكون قد عقدنا الأمل علي أن ينتصر بقايا نظام مبارك لمبادئ الثورة التي أسقطتهم!، وعلي عاتق رموز نظام مبارك الفاسد المستبد ألقينا عبء مجابهة الجماعة الإرهابية، وقد كانت إحدى أدواتهم للبقاء طويلاً في السلطة، ومبرراً لطالما استندوا إليه في تجاهلهم كافة المطالبات، الداخلية والخارجية، بممارسات ديمقراطية فعالة تدفع الوطن نحو اللحاق بمكانته المستحقة بين الأمم المتحضرة.
تلك تناقضات لا تستقيم معها رؤية واضحة لصدق توجهاتنا صوب دولة ديمقراطية حديثة، تتبني ما جاء في التجارب المماثلة من أدوات، في غيابها يرتبك المشهد الوطني.