أعرب مجلس الأمن الدولي منتصف الليلة الماضية بتوقيت نيويورك،عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع نتيجة للأزمة المتعلقة في قطاع غزة وتصاعد حجم الخسائر والإصابات في صفوف المدنيين. ودان مجلس الأمن في بيان رئاسي صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين ، إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، مؤكدا ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم. وأعرب مجلس الأمن عن تأييده القوي لدعوة الشركاء الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري وغير المشروط في غزة، والسماح لإيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها، ويحث المجلس جميع الأطراف على قبول وتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني بالكامل في فترة العيد وبعده. وأثني مجلس الأمن على الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية جون كيري وعلي جهودهما في هذا الصدد ، ودعا بيان المجلس الأطراف المعنية إلي الانخراط في الجهود الرامية إلي تحقيق وقف إطلاق نار دائم ، استنادا إلى المبادرة المصرية. كما رحب البيان بجهود الشركاء الدوليين لعقد الاجتماع الدولي لدعم وقف إطلاق النار في باريس في 26 يوليو 2014 وحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية علي الدعم القوي للجهود الرامية إلى تعزيز اتفاق بين الأطراف ، وشدد المجلس علي ضرورة احترام وحماية المنشآت المدنية والإنسانية، بما في ذلك مقرات الأممالمتحدة، ، ودعا جميع الأطراف إلي التصرف وفقا لهذا المبدأ. ويدعو مجلس الأمن إلي التنفيذ الكامل للقرار 1860 (2009)، مؤكدا الحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تقديم مساهمة إضافية عاجلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،ويعترف مجلس الأمن ويشيد بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة، جنبا إلى جنب مع وكالات الأممالمتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية، في تلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة في غزة. وحث مجلس الأمن الأطراف والمجتمع الدولي علي تحقيق سلام شامل يستند إلى الرؤية المتمثلة في إقامة دولتين ديمقراطيتين ، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن رقم 1850 (2008).