عودة عسكرى الدرك.. صاحب الصيحة الشهيرة

استقبل المصريون خبر عودة «عسكرى الدرك» بترحاب شديد على أمل أن تسفر الخطوة عن عودة الانضباط المفقود للشارع.. مطالبين بأن يواكب «عسكرى الدرك» التطورات الحديثة والتي تحتاج إلي رجل أمن قوى البنيان مسلح ومدرب ومزود بجهاز لاسلكى وسيارة تمكنه من ملاحقة
المجرمين.. خاصة في ظل العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة فى الشارع.. لا أن يكون مجرد صوت يقول «ها.. مين هناك»، كما هو كان حاله في العقود السابقة.
يذكر أن «عسكرى الدرك» هو صاحب الصيحة الشهيرة التي جسدتها الأفلام المصرية، حيث تم تجسيد شخصيته في شكل «خفير» يسهر ليلاً ويجوب منطقة معينة من التاسعة مساء وحتي صلاة الفجر يتجول يميناً ويساراً ليكشف اللصوص والبلطجية.. وقد اختفى هذا العسكرى ولم يعد يقوم بدوره منذ قيام ثورة يوليو 52.. ثم ما لبثت الحكومة أن قررت عودة «عسكرى الدرك» مرة أخرى في أكتوبر 2012 إبان حكم الإخوان في عهد وزير الداخلية السابق اللواء أحمد بهاء الدين والذي طبقها في 5 مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان وتم تزويد أطقم أفراد الدرك بالسيارات والأجهزة الحديثة.. وتم إنشاء نقاط شرطة صغيرة لهم موزعة في نطاق المربعات السكنية وتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال.
إلا أن وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم جمد الفكرة في فبراير 2013.. ولكن تم إعادة تنفيذ المشروع مجدداً الثلاثاء الماضى 15 يوليو 2013.. عندما زار اللواء محمد إبراهيم معسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر ووجه الوزير تعليمات ببدء العمل المرحلي لتلك القوات في عدد من المحافظات علي أن يتم تعميمها عقب تقييم نجاحها.
علي النقيض تماماً اختلفت تصريحات مساعدى الوزير ومديري الأمن بالمحافظات علي عودة «عسكرى الدرك» مما يظهر حالة التخبط وعدم الدراسة الجيدة لتنفيذ خطط الوزارة، حيث أكد اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن «عسكرى الدرك» تم نشره فعلياً في شوارع القاهرة الأربعاء الماضى 16 يوليو بمنطقتى قصر النيل والزمالك كمرحلة أولي تعقبها مناطق جديدة وهو ما لم يحدث فعلياً حتي الآن.
وكانت تصريحات اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة مختلفة تماماً حيث صرح بأن عسكرى الدرك سيبدأ عمله من الأحد 20 يوليو الماضى وسيطبق النظام في الزمالك فقط.. كاشفاً عن أن عسكري الدرك سيحمل عصا وقيداً حديدياً وسيكون مدرباً علي أعلي مستوي.. ويتكون من ثلاثة أفراد مسلحين تسليحاً شخصياً وبحوزتهم جهاز لاسلكى وأن التوزيع علي المناطق الأخرى سيكون تباعاً.
وجاءت تصريحات اللواء عصام سعد، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مختلفة تماماً، حيث أشار إلي أن تواجد «عسكرى الدرك» سيبدأ بالأماكن الحساسة في القاهرة كأقسام الشرطة والسفارات والمتحف المصرى ومبني التليفزيون ومحيط مبني وزارة الداخلية.. والشوارع الحيوية الأكثر زحاماً والتي توجد بها البنوك والأندية.
«الوفد» قامت بزيارة عدد من نقاط الشرطة التي تم إنشاؤها في أكتوبر 2012 في محافظة الجيزة وكشفت الجولة عن أن قيادات مديرية الأمن بها لا يعلمون شيئاً عن فكرة المشروع الذي أعلن وزير الداخلية البدء فيه.. حيث اكتشفنا أن عدد 5 نقاط بدائرة قسم الدقى بمناطق ميدان الثورة وناحية القسم مغلقة «بالضبة والمفتاح» ولا يتواجد بها أي عنصر أمني.. حاولنا الوصول إلي أحد «عساكر الدرك» والذي نحتفظ باسمه، حيث أكد أنه تم تقسيم نقطة الشرطة إلي عدد من المربعات في 2012 والمربع قوته فرد بحث وفرد نظام و2 مجندين «كنا نمر ساعة ونريح ساعة ونرتكز في المربع ساعة كما تم تقسيم اليوم إلي ورديتين أي نعمل 12 ساعة متواصلة.. وكان تسليحنا طبنجة وجهاز لاسلكى والمجند جهاز لاسلكى وكلابش.. ودورنا حفظ الأمن في الشارع وملاحقة المتحرشين والمجرمين ومدمني المخدرات».
وأضاف: أننا كنا نتبع رئيس وردية رتبته ضابط وكنا نستعين به في أي أزمة وكان يمر علينا كل 12 ساعة قيادات من المديرية وظللنا في العمل من أكتوبر 2012 وحتي يونية 2013 وأوقفوا عملنا ك«عساكر درك» عقب ثورة يونية.. وحول ظروفه الحياتية قال: راتبي 1300 جنيه وأعمل منذ 10 سنوات ولي زملاء لا يتجاوز راتبهم 900 جنيه في حين يتقاضى الضباط رواتب مرتفعة، علماً بأننا من نسهر في الشارع ونتعب في أداء العمل.
وأضاف: أن الراتب لا يكفي قيمة مواصلات، حيث يحضر يومياً من بني سويف بسبب رفض المديرية نقلي لأن اللائحة لا تبيح نقلنا إلا بعد مرور 10 سنوات وبشرط أن يكون آخر ثلاث سنوات فيها التقدير امتياز.
وواصل كلامه: نطالب بالتوطين والتعامل معنا باحترام لأن الضباط يعاملوننا معاملة غير آدمية وإذا اضطهد ضابط مجنداً أو عسكرياً يحول ذلك بين تسلمه سلاحه.. كما نطالب بصرف وجبة يومياً للأفراد لأننا نعمل 12 ساعة متواصلة.
من جهة أخري استطلعنا آراء المواطنين حول عودة عسكرى الدرك، قال خبير سابق بوزارة الداخلية إن فكرة عودته جيدة لأنه يتم تجهيزه بأقل التكاليف ويتم نشره في جميع الشوارع مما يبعث الطمأنينة بين المواطنين.
وأشار إلي أنه عندما كان في الخدمة في السبعينيات تم الاستعانة بالبوابين للعمل بجانب عساكر الدرك مما يقلل التكاليف علي الدولة ويساعد في انتشار الأمن، حيث يتم تكليف البوابين من قبل قسم الشرطة بالسهر وردية لمدة 12 ساعة بأن يكلف بواب في أول الشارع وآخر في آخر الشارع ويتم التبادل ذهاباً وعودة لمتابعة الحالة الأمنية وكان يشرف عليهم رئيس مباحث القسم في المنطقة مما يؤمن دائرة القسم بأكملها.
ورحب عبدالحميد حسين من بولاق الدكرور بعودة عسكرى الدرك علي أن يواكب التطورات الحديثة ومكافحة الجريمة قبل وقوعها.
وأضاف عبدالله المفادى «صاحب كشك» أنه تم إنشاء نقاط شرطة بدوائر الأقسام إلا أنها توقفت بعد عقب ثورة يونية.
وطالب المغاورى بإعادة فتح نقاط الشرطة لأنها كانت سبباً لأمان الكثير من المواطنين.
وقال أبو زيد محمد: إن عودة عسكرى الدرك سوف تعيد الأمان وتستطيع نزول الشارع ليلاً مع أولادنا.
وتابع أبو زيد: ولكن علي جنود الشرطة عدم التطاول علي المواطنين، حيث إذا رأى شخص يثير الارتباك والريبة يوقفه وله حق تفتيشه لأنه يستخدم سلطته في مضايقة المارة.
وعلي جانب آخر انقسم خبراء الأمن ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، إن الفكرة جيدة ولكنها تتوقف علي العسكرى ذاته من حيث التسليح، فالعسكرى يحتاج إلى سلاح نارى ووسيلة انتقال «موتوسيكل» بجانب العصا.. بالإضافة إلي جهاز لاسلكى يمكنه من الاتصال بالقسم أو النقطة في حالة وقوع أي أمر لا يستطيع مقاومته.
وأضاف مسلم: يجب أن يكون العسكري ذا قدرات وإمكانيات وتسليحه أعلى ممن يتعامل معهم، لأن هناك جماعات إرهابية تنفذ عمليات إرهابية، لذا يجب أن يمتلك العسكرى إمكانيات تفوق تلك الجماعات.
وقال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: أرفض قرار عودة «عسكرى الدرك» وغير مقتنع به لأنه غير عملى ولا يمكن تطبيقه.. لأن العسكرى سابقاً كان يؤمن مسافة لا تتعدى 3 كم بها لا يزيد على شارعين.. أما اليوم فهناك الزيادة السكانية والتوسع العمرانى نحتاج إذن مليون عسكرى للتأمين.
وأضاف علام: أتمني أن تصل رؤيتي إلي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومن الأفضل التفكير في شيء جديد.. فعندما كنت مديراً لأمن بورسعيد نفذت مشروع الدورية الراكبة وهي عبارة عن «تروسيكلات» أو موتوسيكل بصندوق يقوده مجند ويجلس وراءه آخر ويجلس في الصندوق 2 آخرين يجوبان المدينة في نصف ساعة، مما يمكنهم من ملاحقة المجرمين والوصول إلي الهدف بسرعة.. وأيضاً عدم تعطيل المرور.
ويري علام أن يكون في الدائرة 5 مراكز تجمع بها قوات إضافية يتم الاستعانة بها عند الضرورة.. وأيضاً يتم من خلالها المراقبة.
أما الدكتور سعيد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، فقد أيد إعادة هذا المشروع القديم والذي أحياه وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين والآن يعيده اللواء محمد إبراهيم الوزير الحالى.
وأضاف سعيد: أن منظومة الأمن في مصر وخاصة في المناطق العشوائية والشعبية ورغم التطور الحديث، إلا أن هناك ثقافات تستدعى وجود «عسكرى الدرك» لأنه له دور لا يستطيع القيام به غيره.
واستدرك قائلاً: لكن أن يتم إعادة «عسكرى الدرك» ومن اختيار معايير مناسبة وتدريب كفء وتسليح مناسب فإن ذلك يصبح خطوة للخلف في مجال منظومة الأمن.. أما إن كان الاعتماد علي تنفيذ هذه الفكرة سيكون علي غير المؤهلين علمياً فإنه غير مجد.. لأن هناك الملايين من شباب مصر المؤهلين علمياً أعتقد أنهم الأجدر بالاختيار.. لأن العنصر البشرى هو الأساس في منظومة الأمن، خاصة إذا ما تم اختيار أكفأ العناصر وبمهارات مطلوبة تتناسب مع وجوده الأداء الأمنى.. بشرط عدم الاستعجال في حالة تدريبهم قانونياً ونفسياً وبدنياً.. والقيام بالمهام المنوط بهم تنفيذها.
وعن تصريح مدير أمن القاهرة اللواء علي الدمرداش بأن عسكرى الدرك سيعود وسيحمل عصا وقيداً حديدياً وسنبدأ بمنطقة الزمالك.
قال الدكتور سعيد إن هذا الكلام يحتاج إلي مراجعة وأطلب من مدير الأمن أن يتبني معايير اختيار الأفراد من ناحية المؤهل العلمى والمهارات والتدريب والتسليح حتي لو تأخرنا في التنفيذ لعدة أسابيع أفضل بكثير من العمل غير المكتمل الذي لا يؤدى إلي نتيجة إيجابية بل قد ينال من الصورة الذهنية التي تم بناؤها بشكل إيجابى عن رجل الشرطة خلال الفترة الماضية.
ويتساءل «الزنط» عن الهدف أن تكون بداية تنفيذ المشروع من منطقة الزمالك، فهذه منطقة راقية يمكن الاستعانة فيها بالدوريات الراكبة نظراً للطبيعة الخاصة بها.. أما الأولى بالرعاية والتأمين المناطق الشعبية التي تحولت بالغالب إلي بؤر سلبية أخلاقياً واجتماعياً وكثرت فيها الجرائم، خاصة المخدرات والتحرش.
وينصح «الزنط» القائمين علي وضع الخطط الأمنية بوزارة الداخلية بأن تكون هناك منظومة متكاملة لإدارة الموارد البشرية في الوزارة.. علي أن يتم التنسيق بين إدارة شئون الضباط وإدارة الأفراد وإدارة قوات الأمن بالمديريات وأكاديمية الشرطة المسئولة عن التدريب ومصلحة التدريب وتصمم خططاً توزع فيها العناصر البشرية المؤهلة والمدربة والمسلحة علي خريطة مصر الأمنية تبعاً للاحتياجات في كل منطقة، أما الخطط التي تذكرنا بمقاولى اليومية فجميعها قد تؤدى إلي نتائج ليس بالضرورة أن تكون إيجابية.