الاتحاد الأوروبي يعلن تقريره النهائي عن "الرئاسية"

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقريره النهائي بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر؛ وقال ماريو ديفيد رئيس البعثة الأوروبية التي تابعت هذه الانتخابات أن إدارتها تماشت مع القانون.
وقال إن الاتحاد الأوروبي سيتابع الانتخابات النيابية في مصر إذا ما وجهت له الحكومة المصرية الدعوة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد لإعلان التقرير النهائي أن البعثة المراقبة لم تتدخل في أمور السيادة المصرية واستقلالها.
ولدي سؤاله عن التوصيات لتطبيقها في الانتخابات النيابية المقبلة، أجاب بأن بعضها يمكن تنفيذه علي المدي القصير ومن دون إصدار تشريعات جديدة من بينها ضرورة وجود ضمانات لإتاحة التصويت للجميع بمن فيهم المحبوسون احتياطيا وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل المعلومات للناخبين وضمان إشراك أكبر للمرأة فى الدوائر المختلفة.
وأضاف أن التقرير أوصي بأن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بتنقيح جداول الناخبين وإعلان أي إضافة أو حذف من هذه الجداول.
وأوصي التقرير باتخاذ إجراءات محاسبة وتقييم لكل الجهات الحكومية التى تشرف علي الانتخابات، كما أعلن ديفيد عن توصيات طويلة المدي والتي تحتاج إلى تشريعات جديدة من الرئيس أو مجلس النواب الذى سينتخب قريبا.
وذكر أنه يجب مراجعة قانون التظاهر ليسمح بالمظاهرات السلمية؛ كما يجب تجنب التمييز وفقا للتعليم؛ ومشاركة المرأة بل وتمييزها إيجابيا وتعيين أكبر عدد من السيدات في القضاء.
كما أوصي التقرير بحل مشكلات الاحتجاز بدون تهمة، وينبغى مراجعته، ولا يزيد عن بضعة أيام وعدم خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان ومراجعتها.
كما طالب التقرير بتحرير قطاع البث فى القنوات الأرضية والبث، ومتابعة الدور الإعلامى للتأكد من أنه يلتزم بالمعايير.
وأضاف: "لا يوجد أى منطق فى عام 2014 أن يكون هناك إصدار لحكم إعدام فى غضون ساعتين فى حق المئات، ونعبر عن اعتراضنا القوى لأى أحكام بالإعدام.