دعاوى الإخوان الدولية.. استقواء بالخارج

جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى مازالوا يمارسون أساليبهم الخبيثة ليس فقط في إرهاب الشعب المصرى وقتله، بل أصبحوا يسوقوا أوهامهم لإحراج مصر الدولة ويحاولون الزج بعدد من المسئولين المصريين في محاكمات دولية حسبما يصور لهم خيالهم المريض لزرع بصيص من الأمل لدي أتباعهم للاستمرار في زعزعة استقرار البلاد وقد فشلت كل محاولاتهم لتنفيذ أجنداتهم علي حساب الوطن.
لقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية دعواهم ضد عدد من المسئولين المصريين ثم قامت الجماعة بتقديم دعوي أخرى أمام المحكمة الإفريقية ضد مصر وعدد من المسئولين في محاولة وصفها الخبراء بأنها عبثية، وأشاع الإخوان أن المحكمة قبلت الدعوي في حين نفت وزارة العدل المصرية ذلك فما حقيقة الموقف؟ وهل من حق هذه الجماعة مقاضاة مصر أمام المحاكم الدولية؟ وهل مواثيق هذه المحاكم تقبل مثل هذه الدعاوى من الأفراد؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية دعوي الإخوان وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية معلومات توضيحية في بيان علي موقع محكمة العدل الدولية جاء فيه أنه وبعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة المقدمة من عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين بالنظر في جرائم مدعي ارتكابها علي أراضى الدولة المصرية، فقد قرر مكتب المدعي العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلي مسجل المحكمة في 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه وفقاً للقانون الدولى أي شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لفرض التعبير عن موافقة هذه الدول علي ممارسة المحكمة لاختصاصها.
وأنه لم يكن لمقدمي الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12 من نظام روما الأساسى وبناء علي ذلك قرر مكتب المدعي العام أن الوثائق المقدمة ينبغي التعامل معها علي أنها رسالة تملأ بالمادة 15 في نظام روما ومع ذلك لما كانت المزاعم التي تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمي والشخصى للمحكمة.
وأنه لا تستطيع المحكمة المضى في إجراءات شكوي مقدمي الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها في البلد نظراً لعدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي الجرائم المدعي بارتكابها علي الأراضى المصرية.
وأنه وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية أنه لا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية في القرارات التي يتخذها المكتب وفي تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة وأن مصر ليست من الدولة الموقعة علي نظام روما، وبالتالى فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة في جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب.
وأكد خبراء أن رفض المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقى يبطل مخططات التنظيم الدولي الذي يهدف إلي عرقلة مسيرة الوطن وتشويه صورة السلطات المصرية.
اختصاصات الجنائية الدولية
يذكر أن مصر موقعة علي قانون إنشاء المحكمة الإفريقية ولكنها لم توقع علي البند الخاص بقبول دعاوى من قبل الأفراد ضد الدولة، وبالتالى يجوز المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت دعوي الإخوان وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا عام 1998 ما يعرف بميثاق روما واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت الاتفاقية 7 دول وامتنعت 21 دولة عن التصويت وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002 بموجب ميثاق روما وبلغ عدد الدول التي صادقت علي قانون المحكمة 108 دولة.
وتختص الجنائية الدولية بجرائم الإبادة الجماعية وتعني حسب اتفاقية روما القتل أو التسبب بأذى شديد بفرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً، كما تختص الجنائية الدولية بالجرائم التي تقع ضد الإنسانية وهي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في ميثاق روما إذا ارتكبت بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين مثل القتل العمد والإبادية والاغتصاب والإبعاد والنقل العشرى والتفرقة العنصرية والاسترقاق.
كما يقع ضمن اختصاصها جرائم الحرب وتعني الخروقات المرتكبة طبقاً لاتفاقية جنيف لسنة 1949 وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلى كما يمكن لهذه المحمكة أن تنظر قضايا متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة أو آخرين لديهم مسئولية غير مباشرة فيها، أو مسئولية التشجيع عليها.
ويعد توماس لوبانغا أول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية وهو زعيم إحدى الميليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تجنيده الأطفال القصر واستخدامهم في الحرب.
قضاء تكميلى
الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق الأسبق، أوضح أن القضاء الدولي قضاء تكميلى وأنه لابد من اللجوء إلي القضاء الوطني أولاً وفي حالة شعور المدعى بأن هناك محاكم صورية وغير جادة وأن الدولة تنتهج وترعي هذه السياسة، ففي هذه الحالة يستطيع المدعي في جرائم بعينها أن يتجه إلي القضاء الدولى.
وعن الجرائم التي يمكن للمدعي أن يلجأ فيها للمحاكم الجنائية الدولية قال: جريمة إبادة الجنس البشرى وجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان دولة علي دولة أخرى.
وأضاف: أنه لا يجوز للقضاء الدولى نظر الدعوى إلا إذا كان الادعاء مقدماً من قبل الدولة أمام المحاكم الجنائية الدولية، وأن تكون هناك جدية في الادعاء وأن يتم فحص هذا الادعاء للتأكد من جديته.
وأكد أنه لا يجوز رفع دعوى من قبل أفراد أو تيارات أو جهات في دولة لم تصدق علي الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء الدولى الجنائى.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن القضاء الدولي يشترط أن تكون السلطة الشرعية هي التي تحرك وترفع الدعوى أمام المحاكم الدولية وعليه تم رفض ادعاءات الإخوان أمام المحاكم الجنائية الدولية وكذلك المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
ووصف ما يقوم به الإخوان وما يقدمونه من ادعاءات أمام المحاكم الجنائية الدولية بأنه عمليات استنزاف لأموال التنظيم من قبل مكاتب محاماة دولية.
وأشار إلي أن مثل هذه الدعاوى كانت مقدمة ضد العقيد معمر القذافى حاكم ليبيا سابقاً والرئيس العراقى صدام حسين وبعض حكام جنوب أمريكا وتم رفضها لذات الأسباب.
بدون أساس قانونى
الهدف من العملية -يقصد دواعى الإخوان أمام المحاكم الدولية- التشهير بمصر وسمعة بعض رموزها، بالإضافة إلي محاولاتهم إظهار مظلوميتهم -حسبما يروا أمام العالم- هذا ما قاله السفير ناجي الغطريفى مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأضاف أن مثل هذه الدعاوي ليس لها أي أساس قانونى وأن هذه المحاكم ليست مختصة بنظر مثل هذه الادعاءات.
وأضاف أن الإخوان وتنظيمهم الدولي يحاولون الإساءة إلي سمعة مصر ورموزها وأن يحرجوا مصر أمام المحافل الدولية.
اللواء أحمد عبدالحليم، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أوضح أن ما يحدث في مصر شأن داخلي، والإخوان يهدفون إلي الإساءة لسمعة مصر أو النيل من رموزها وقادتها.
وأشار إلي أن معظم دول العالم تفهمت ما حدث ويحدث في مصر، وأن من يتجاهل الحقيقة فله أهداف خاصة وأجندات، وأن التنظيم الدولي للإخوان ينفق الكثير من أجل تشويه سمعة مصر والنيل منها والهدف منها عمل «دوشة» في الرأى العام الدولى.
الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، يري أن هدف الإخوان من هذا العبث هو أن يحافظوا علي وجودهم واستمرار اسمهم علي الخريطة السياسية.
وأشار إلي أن التنظيم تعود أن يضخم من دوره وأن فكرة الاستقواء بالخارج نهج أساسى في فكر الإخوان والتنظيم وأن هذا التنظيم مرتبط بأكثر من 50 جهاز مخابرات علي مستوي العالم.
وأوضح أن هذا التنظيم ليس له صفة رسمية وحالة تقدمهم بمثل هذه الدعوي للمحاكم الدولية يسألون من أنتم لأنهم ليس لهم صفة رسمية وحتى أيام حكمهم كانوا يحكمون باسم حزب الحرية والعدالة.