قبل ساعات من استئناف المحاكمة.. تعرف على أهم حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين.. "جنايات دمنهور" تنظر اليوم أولى جلسات الاستئناف فى قضية طفل دمنهور بمحكمة إيتاى البارود

تشهد قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة بدمنهور بالبحيرة فصلا جديدا مع نظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
ويأتى نظر الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم فى هذه القضية بعد حكم محكمة جنايات دمنهور فى وقت سابق بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا لقضاء العقوبة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما قررت محكمة الاستئناف فى الإسكندرية تحديد جلسة محاكمة المتهم "ص.ك.ج" لجلسة استئناف على الدائرة الثالثة استئناف المنعقدة فى البحيرة، بجلسة 23 يونيو لنظر الاستئناف على الحكم.
وأودعت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.
وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى خلال حيثياتها، أن المتهم خرج بفعلته عن الفطرة البشرية وذابحا بجرمه طفولة المجنى عليه، ناهشا عرضه عمداً فى جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته ولم تشفع له طفولته وبراءته فى أن يرفق به أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير فى مثل عمره، متصورًا فى خياله المريض أن فعلته وجُرمه قد مرا وأنه كان بعيدًا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل.
وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهم غرق فى غيّه واتبع شهواته الجامحة متناسيا أنه من القائمين على العمل والأمناء على المدرسة التى يعمل بها وأطفالها، وهى صفة تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا إنه أهدر تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التى وضعت فيه فاستغل ما يربطه بأطفال المدرسة من مودة وألفة جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه، بل ويثقون فيه منتهزا فرصة وجود الطفل المجنى عليه بالمدرسة وانزوي به داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه وحسر عنه سرواله.
واوضحت اوراق الحيثيات إنه حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة متوفرة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد، وأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب توقيع العقاب عليه ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وأشارت إلى أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى.
وأضافت أنها قد اعرضت عن إنكار المتهم للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين.
وكشفت محكمة جنايات دمنهور فى حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم فى غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجنى عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور للغات، وما أن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجنى عليه، مستغلًا فى ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته.
وقالت المحكمة أن القضاء إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلى الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا فى الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه بإحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
وفى هذا السياق أعلن المحامى طارق العوضى تمثيله الطفل ياسين، فى قضية اتهام شخص بالاعتداء عليه، فى دمنهور، فى القضية المحدد لنظرها جلسة غدا الإثنين، أمام الدائرة الثالثة استئناف جنايات والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود.
وقال طارق العوضى فى بيان له "أتشرف بتمثيل الطفل ياسين، المجنى عليه فى القضية محل الاستئناف المقام من المتهم طعنًا على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.
وأكد العوضى فى بيانه " باسمى وبالنيابة عن هيئة الدفاع الموكلة من أسرة الطفل، أننا مستمرون فى أداء واجبنا المهنى والإنسانى بكل التزام وشفافية، سعيًا لتحقيق العدالة الكاملة وإنصاف المجنى عليه"
وناشد طارق العوضى الجميع الالتزام بالتنسيق الكامل مع هيئة الدفاع الرسمية الموكلة من أسرة الطفل ياسين، وتجنب الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو إعلامية فى الوقت الراهن، إلى حين صدور الحكم النهائى فى هذه القضية.