اقتصاديون: المرتبات ستتآكل والحل في أموال الأغنياء

انعكس رفع أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة، سلبيا على حياة المواطنين بشكل سريع، وبدأت وسائل المواصلات زيادة تعريفة الأجرة، بينما تباينت ردود فعل المواطنين تجاه القرار.
وأكد أغلب المصريين أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى زيادة أسعار كافة السلع والخدمات.
وفى هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، في محاولة لفهم أبعاد الأزمة.
أكد الدكتور إيهاب السوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات, إن إتجاه الدوله الي فرض الرقابة علي الأسعار, لن تؤتي بثمارها في حل أزمة غلاء الأسعار.
وقال" السوقي", في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد", اليوم الأحد, علي الدولة انتهاج سبيلين للخروج من أزمة غلاء الأسعار, أولهما العمل علي زيادة المعروض من السلع والخدمات, والثاني تعويض الطبقات المتوسطه والفقيرة والعمل علي زيادة مرتباتهم.
وأضاف الدكتور صلاح الدين فهمي, أستاذ بقسم الاقتصاد بجامعة الأزهر, إنه لابد من الضرب بيد من الحديد علي كل من يستغل الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وشدد "فهمي ", في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد", علي ضرورة فرض رقابة من الحكومة لضبط التسعيرة بالأسواق, ووضع إجراءات صارمة, لكل من تسول له نفسه علي رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الحكومة التوقف عن رفع الأسعار، مراعاة لأحوال المواطن الفقير.
وأضاف العمروسى، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن أى محاولة لرفع الرواتب لن تجدى، قائلا " المرتبات هتتاكل مع ارتفاع الأسعار".
كما أشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه كان من الأولى على الحكومة رفع الدعم، عن المواطنين كثيفى استهلاك الطاقة، من الأثرياء فقط، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحمل الفقراء النسبة الأكبر من غلاء الأسعار.
وأيده فى ذلك الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إذ أوضح أن الحكومة لديها الكثير من الطرق لحل أزمة عجز الموازنة.
و أضاف النجار فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة لديها القدرة على الحصول على أموال من رجال الأعمال و أصحاب الأراضى والعقارات المخالفة، كما تملك القدرة على فرض ضريبة على أرباح البورصة، مبينا أن هذا سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة عجز الموازنة.