اتفاق مصرى سودانى على التنسيق في مياه النيل

أكد أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية ، المنعقدة حاليا بالخرطوم ، ضرورة أن تقوم مشروعات التنمية المتعددةالاغراض و منها السدود علي اساس ما تم الاتفاق عليه بين دول حوض النيل جميعا، علي ان تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعدم الاضرار بمصالح أي من دول الحوض.
وأوضحت الهيئة خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام ،أنه فى حالة وجود أثر سلبى على مصر والسودان يكون للدولتين الحق في اتخاذ موقف رسمى بتعديل هذه المشروعات ، مدعوم بالاسس الفنية والقانونية التى يقرها القانون الدولى.
وتجتمع الهيئة الفنية المشتركة بالخرطوم في اطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية المهندس كمال علي وزير الموارد المائية و الري السوداني.
و أكد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل و رئيس الجانب المصري ان اعضاء الهيئة اكدوا في الاجتماعات على التنسيق المستمر بين الجانبين في ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية والتشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية لتوحيد الرؤى والاتفاق على استراتيجية التحرك فى المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التى حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والادارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الاخرى لصالح جميع شعوب دول حوض النيل.
وقال ان الهئية قد ناقشت خطة توسيع اختصاصات الهيئة وتطوير منظومة العمل بها لمواجهة التحديات سواء الاقليمية او الدولية فى ظل محدودية الموارد المائية واهمية مراعاة الامن المائى للبلدين مع التأكيد على الدور المستقبلى والمحورى للهيئة فى السنوات القادمة، من خلال دعم الهيئة بالكوادر البشرية المؤهلة مع وضع منظومة لبناء قدراتهم وتهئية بيئة العمل وانشاء مركز معلومات وكذلك انشاء قاعدة بيانات.
و من جانبة ذكر المهندس ابراهيم صالح رئيس الجانب السوداني ان الهيئة أوصت فى جلستها أمس بالاهتمام بمواصلة الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية المشتركة فى ظل وجود متغيرات فى الفترة الاخيرة، والاخذ فى الاعتبار التغيرات المناخية واهمية ذلك فى تقدير التغير فى ايراد النهر واعداد التنبؤات ، بما لذلك من دور كبير فى تحديد السياسات وخطط التنمية المائية بكل من الدولتين.