تطوير التعليم يطالب بإعادة التكليف لكلية التربية

أكد محمود أبو الغيط،وكيل وزارة التربية والتعليم، ان إعطاء الفرصة للمعلم ان يشارك في صياغة قانون التعليم تعد نقلة نوعية لم تحدث من قبل قام بها الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم الذى اصدر أوامره بتكليف ايمن لطفي بإعداد ورشة عمل لتعديل وصياغة قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 وقانون رقم 155 لسنة 2007 وقانون رقم93 لسنة 2012 وتم الاستعانة بفريق عمل ضم العديد من الخبرات العلمية.
أشار الدكتور احمد سالم معاون الوزير ان اهم وابرز المواد التي تم استحداثها زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسي بنسبة 100% لمعلمي الصفوف الأولى و75% لباقي الصفوف و50% لمعلمات رياض الأطفال وتعتبر المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربي او لغات بمصروفات علي ان تحتفظ كل مدرسة بنفس الاسم والمميزات التي تجعلها مدارس متميزة.
أضاف "سالم" ان لوزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ان يقرر إنشاء مدارس تجريبية وان يضع شروط وقوانين القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها علي ألا تزيد فترة التجربة على مرحلة تعليمية.