مطالب معلمى الشرقية من وزير التعليم الجديد

تقدم معلمو الشرقية برسالة لوزير التربية والتعليم الجديد " محمود أبو النصر " لعرض مطالبهم والتى هى كالأتى : مخاطبة وزارة المالية بدعم موازنة مديرية التعليم بالشرقية ب (72مليون جنيه ) قيمة العجز بموازنتها المالية للعام 2013/2014 لتغطى احتياجاتها والتزاماتها تجاه منتسبيها من أجور ومكافآت ... الخ . • إضافة ال ( 50 % ) بدل الاعتماد الاضافى الملحق والمقرر صرفه للمعلمين بداية من 1/10/2012 مرة أخرى إلى استمارة الراتب الشهري لتصرف مع الراتب فى استمارة واحدة حيث تم فصلها عن الراتب بقرار من المالية على حد قولهم فى الأول من يوليو 2013. • إعادة النظر بإجراء التعديلات الواجبة في قوانين التعليم المصري والتي من أهما القانون 155 لسنة 2007 بتعديلاته الأخيرة رقم 93 لسنة 2012 وكذا القانون 139 لسنة 1981 وقانون النقابة الحالي رقم 79 لسنة 1969 لكونها معيبة ومصابة بالعوار الواضح وذلك لتشكيل لجان للتعديلات بإشرافكم الكريم مع ضرورة تقليص ويا ليت إنهاء دور المحافظين فى العملية التعليمية حيث بتدخلهم فسدت العملية التعليمية مع أخذ رأى المعلمين فيما يتم من خلال موقع الوزارة الالكتروني . • إعادة النظر في القرار 313 الخاص بالأنشطة وغيرها والمعمول به خاصة فى المرحلة الابتدائية . • تعديل القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجالس الأمناء والمعلمين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية لكونه احد مواد القانون 139 والذي يعدل كل عام أو عامين بقرار وزارى . فبدلاً من كثرة التعديلات لتلك القرارات فالقانون يراجع جيداً ويخرج للنور في صيغة مناسبة للجميع تتوافق والتطلعات المستقبلية وكذا قرار الأنصبة ( الحصص ) يراعى فيه التخفيض لمعلمي المرحلة الابتدائية خاصة حيث الجهد الكبير العبء المثقل على كاهلهم تقديراً لدورهم المجتمعي العظيم . • إصدار قرار وزاري بإغلاق مدارس الفصل الواحد وضم مبانيها لرياض الأطفال أو المدرسة الأم لأنها في الحقيقة يعد الإنفاق عليها إهدارا للمال العام . • إصدار قرار وزاري بإلغاء كافة الكنترولات ولجان الإدارة ومراكز توزيع الأسئلة على مختلفها لأن الأموال المهدرة فيها كثيرة جداً وضمها إلى الإدارة العامة للامتحانات بموظفين أصليين لهذا الغرض أسوة بدول أخرى كثيرة مع توفير مخصصاتها المالية لدعم أجور العاملين بالتعليم. • إجراء تعديل للمناهج يوائم ظروف العصر ومقتضيات الحال . • إعمال المعايير فئ تعيين القيادات التعليمية حيث انتشار الرشوة والفساد والوساطة والمحسوبية وللأسف أن أقل الناس كفاءة وخبرة ومهارة هم الذين يتولون إدارة شئون المؤسسات التعليمية على مختلفها بما يعود في الحقيقة بالسلب على المنتج التعليمي والمجتمع بالتبعية . • تشديد المتابعة والرقابة والمدارس حيث التسيب الملحوظ بها والذي انعكس سلباً على التعليم ومنتجه . التدريب الفاعل الحقيقي للمعلمين فى شئون العمل جمعها بعيداً عن أيام الدراسة نهائياً هذا إن كنا نريد عملاً حقيقياً ويكون من متخصصين لامن المنتفعين مع ضرورة أن يكون التدريب فى الأكاديمية بالمجان وليس بمقابل مادي . • وفق الترقيات المعلن عنها فى مختلف المحافظات فى مطلع يوليو الماضي 2013لكونها استندت على القرار الجمهوري( 93 ) لسنة 2012 الباطل إجمالاً . تثبيت كافة المتعاقدين دون قيد أو شرط وخاصة لمن أتموا الستة أشهر أو تعديل عقودهم إلى مميزة حتى يتسنى لهم العيش الكريم ، سرعة البت فى معلمي التظلمات وخاصة أن البعض منهم راتبه ومكافآته السنوية وتثبيته مرهون بمراجعة أوراق عودته واستصدار القرار المناسب وفق المستندات الثبوتية بشأن وضعهم الوظيفي مع إصدار قرار بإعادة توزيعهم على تخصصاتهم الأصلية والمراحل الدراسية والتي تتفق وطبيعة التخصص للاستفادة القصوى لصالح المعلم والمتعلم والوطن فى النهاية . • تشكيل من حكماء المعلمين بكل مديرية تعليمية للتعامل كوسيط بين جماهير المتعاملين والسلطة التنفيذية ، إطلاق حملة ( ابني مدرسة ) لبناء مدارس جديدة بمحافظات مصر وذلك بفتح حساب بنكي بعد موافقة الشئون الاجتماعية وجهات الاختصاص المختلفة إتباعاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن كما يتم الإعلان عنها فى الإعلام المصرى بمختلقه قضاءً على الكثافة وتعدد الفترات والتشجيع على المشاركة المجتمعية وذلك تحت إشرافكم . • عودة ال 20% التي تخصم من التعليم لحساب المالية عند كل حالة سحب وإيداع من حساب المدارس حتى يتسنى للمدارس الإنفاق على أنشطتها المختلفة لكون المالية ليس لها حق فيها. • تحديد موقف المعلمين من القانون 47 لسنة 1978 وخاصة فى مسألة الدرجات المالية ...الخ • التأكيد على أهمية العمل بقرار المسمى الوظيفي رقم 275 لأن مازلت هناك إشكاليات فى تطبيقه نظراً لتعنت بعض الموجهين العموم بحجة العجز فى موادهم الدراسية .... الخ . • استصدار قرار يحد من الندب ويجعله فى أضيق الحدود استقراراً لأوضاع المعلمين الوظيفية وتثبيت كافة المنتدبين بالجهات التي بحاجة إليهم ولو لمن أتم الستة أشهر راحة لهم . • زيادة ورفع مكافأة نهاية خدمة العاملين بالتربية والتعليم إلي (4 ) أشهر بدلاً من شهرين كما ورد فى القانون ( 2 ) لسنة 2012 ومحاولة التدخل لصالح المعلمين طرف المالية بأن يتم صرف تلك المكافأة منذ تاريخ تعيين المعلم وغيره بدلاً مما هو معمول به الآن حيث أن الصرف يتم منذ إقرار القانون فى 2012 ( شهرين ) عن كل سنة خدمة وظيفية . • مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية – محافظة الشرقية ( قديم – صغير المساحة – مؤجر – متهالك ) غير كاف للأقسام مع العلم بأنها إدارة درجة أولى ..... الخ و الموافقة على إنشاء مبنى ادارى لديوان إدارة ديرب نجم التعليمية حيث وجود المكان ( مدرسة التجارة ث بنين بديرب نجم أو أرض فضاء بديرب نجم البلد يتم تخصيصها حال موافقتكم ) .