التعليم : غلق 3 ادارات تعليمية بالجنازير واضراب جزئى فى 5 مدارس

المتحدث باسم الوزارة: وزارتى التعليم والمالية تجتمع الاسبوع المقبل لانهاء أزمة كادر الرئيس.. ويؤكد لا قلق من توافر الاعتمادات المالية لصرف رواتب الشرقية.. ونقيب المعلمين : وحدة حسابات خاصة لصرف المرتبات

يبدو ان اثار أزمة معلمى الشرقية لم تنته بعد ،حيث امتدت الى معلمى العقود الذين اعلنوا هم الاخرين اضرابهم عن العمل ،بعد مواصلة اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى ، أمام إدارة أبو حماد التعليمية ،احتجاجا على انقطاع صرف رواتبهم التي لا تتعدى المائة جنيه ، وايضا اعتراضا على رفض وزارة التعليم تثبيتهم بحجة أن عقودهم مزورة ،حيث ان هؤلاء المعلمين المتعاقدين انقطعوا عن العمل لمدة ثم عاودوا اليه بعد موافقة محافظ الشرقية السابق " عزازى على عزازى " وهو الامر الذى تفاقمت معه أزمة المتعاقدين بالشرقية الذين قاموا امس– الاربعاء – بقطع طريق ابو حماد أبو كبير.

المتعاقدون المحتجون أمام إدارة أبو حماد بالشرقية،الذين دخلوا فى اضراب تام عن الطعام ، تم نقل 7 منهم إلى مستشفى أبو حماد،نتيجة لتدهور حالاتهم الصحية ،ورغم تدهور صحتهم بالمستشفى رفض اثنان من المعلمين تناول العلاج ، وهو ما زاد من تدهور حالتهم الصحية للغاية .

محمد السروجى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " قال ل"الدستور الأصلى" اننا امام اشكالية ان البعض يطالب بصرف أموال عن طريق الخطأ ، وهى النسب التى اقرها المحافظ السابق " عزازى " دون وجه حق ،مؤكدا على انه من المستحيل مخالفة الوزارة للقانون وصرف مستحقات عن طريق الخطأ.

المتحدث باسم الوزارة وصف غلق الادارات التعليمية بالجنازير بالتصرف غير المسئول ، مشيرا الى ان غرفة عمليات الوزارة رصدت تنظيم اضراب جزئى ب5 مدارس فقط بالشرقية ، نافيا ان الاضراب امتد الى 30 مدرسة بالاضافة لغلق 3 ادارات تعليمية ، وعلى اثره تم نقل مقر تواجد القيادات التعليمية فى المديريات الثلاثة بمقر مكتب المحافظة،فضلا عن انه تم تحرير كشوف المرتبات فى مبنى المحافظة ، مشيرا الى ان باقى المدارس تعمل بانتظام وان اضراب المعلمين والاداريين لم يؤثر على انتظام سير الدراسة .

" السروجى " اشار الى ان الوزارة تأمل من المعلمين الالتزام بالقانون وتفهم طبيعة المرحلة والقيام بالواجب الوظيفى التى تنتظره الاسرة المصرية ، قائلا "نحن مع الحقوق المالية القانونية لجميع المعلمين ونلتزم الوفاء بها فى المواعيد المحددة قانونا سواءزيادات الكادر او المكافأت والحوافز المقررة " ، موضحا ان مشكلة عدم صرف زيادات الكادر وتأخرها فى بعض المحافظات حتى الان ستنتهى خلال الاسبوع المقبل ، حيث ان وزارتى التعليم والمالية سيجتمعون بداية الاسبوع المقبل لانهاء المشكلة الادارية لتأخر عملية الصرف، مؤكدا ان الاموال وفرتها وزارة التعليم ب1.4 مليار جنيه.

من جهته أكد الدكتور أحمد الحلوانى " نقيب المعلمين" ان النقابة تابعت بكل اهتمام مشكلة عدم صرف رواتب بعض المعلمين ببعض إدارات محافظة الشرقية عقب أمتناع بعض الإداريين عن اعداد كشوف مرتبات المعلمين احتجاجاً على خصم نسبة 83% من الراتب كانت تصرف كحافز أقرها لهم المحافظ السابق عزازى على عزازى بشكل غير قانونى مما حدا بوزارة المالية تصحيح هذا الخطأ وهو ما قوبل بامتناع هؤلاء الإداريين عن تحرير كشوف صرف رواتب المعلمين بالمخالفة للقانون .

"الحلوانى " اشار الى ان النقابة الفرعية بالشرقية استشعرت بخطورة الموقف فقامت بالتفاوض مع الإدارات التعليمية والتى أستجاب منها بعض الادارات فيما امتنعت3 إدارات عن الصرف مما حدا بالنقابة التعاون مع محافظ الشرقية لتكوين وحدة حسابات خاصة تقوم بمراجعة كشوف المدارس واعتمادها لصرف الرواتب بعد أن قام الإدارايين المحتجين بإغلاق الإدارات الثلاثة بالجنازير والإعتداء على أى معلم يحاول الاقتراب منها وهى إدارات ديرب نجم وشرق وغرب الزقازيق وديوان عام المديرية وقد استطاعت تلك الوحدة مراجعة كشوف صرف مرتبات 50% من المعلمين الذين لم يصرفوا راتب شهر يناير الماضى وتقوم تلك الوحدة بمواصلة العمل ليل نهار لاستكمال صرف مرتبات باقى المعلمين.

نقيب المعلمين أكد على وقوفها بجانب الإداريين بحيث لا يتم خصم الحافز بأثر رجعى وهو ما تسعى للاتفاق عليه مع المسئولين إلا أنها تؤكد أن إصرارهم على مخالفة القانون غير لائق بمكانتهم التى تحرص عليها النقابة كحرصها على أعضائها.

الحلوانى نفى صحة الشائعات التى ترددت من قبل أحد مديرى المديريات بأن نسبة ال 50% التى تم صرفها للمعلمين مع شهر يناير طبقاً لقانون الكادر سيتم ايقافها فى فبراير لعدم وجود مخصصات مالية فهذا محض كذب وقد قام وكيل الوزارة بالشرقية بارسال فاكسات الى كافة الادارات بصرف نسبة ال 50%الخاصة بالكادر بانتظام ودون توقف كما نص عليها القانون رقم 93 لسنة 2012 والصادر بقرار من رئيس الجمهورية فى شهر نوفمبر الماضى .

وأكد على وقوف النقابة بجانب أعضائها فى كافة مشاكلهم حيث تناقش مع المسئولين جميع البدائل الممكنة لحل المشكلة.