أثارت قرارات اللجنة العليا لثمين أراضى الدولة بشأن رفع رسوم حق الانتفاع بأراضى طرح نهر النيل بنسب ترواحت مابين 26 إلى 60 ضعفا حالة من الغضب الواسع بين المزارعين وملاك الفنادق والمطاعم ، ومنتفعى المراسى النيلية ومشاتل الزهور. وتظاهر عشرات المزارعين من المنتفعين بأراضى طرح نهر النيل بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر صباح اليوم السبت، احتجاجا على رفع الرسوم المقررة عليهم مقابل انتفاعهم بالأراضى التى يضعون يدهم عليها ويقومون بزراعتها من 150 جنيه سنويا إلى 4 آلاف جنيه للفدان الواحد، أى 26 ضعفًا. وأعلن المزارعون الذين تظاهروا وسط مياه النيل رفضهم لقرار رفع الرسوم، مشيرين إلى أنهم يقومون بزراعة تلك الأراضى لمدة 4 أشهر فقط حيث تغمرها المياه بقية العام ، مطالبين بمعاينة فورية لأراضيهم وإعادة النظر فى قرار الزيادة غير المبرر؛ والذى صدر من قبل مسئولين بعيدين عن أرض الواقع، منتقدين قرار رفع الرسوم بهذا المعدل شديد الارتفاع دفعة واحدة. وفى سياق متصل هدد عشرات من ملاك الفنادق والمطاعم السياحية غرب الأقصر بإغلاق فنادقهم ومطاعمهم احتجاجا على زيادة رسوم حق الانتفاع المقررة عليهم مقابل انتفاعهم بأراضى طرح النهر من خمسة جنيهات للمتر سنويا إلى 300 جنيه بمعدل زيادة بلغت 60 ضعفا . وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 1708 قد قررت رفع سعر رسوم حق الانتفاع لأراضى طرح النهر المستغلة فى الزراعة من 150 جنيهًا إلى 4000 آلاف جنيه ، وورفع رسم حق الانتفاع بمتر أراضى طرح النهر للمنشآت السياحية من خمسة جنيهات إلى 300 جنيه، وأرض طرح النهر المستغلة فى المراسى النيلية ومراكب النزهة من 5 جنيهات للمتر إلى 80 جنيهاً للمتر، وأراضى طرح النهر المستغلة كأندية اجتماعية من 5 جنيهات إلى 120 جنيهًا، وأراضى طرح النهر المستغلة فى مشاتل نباتات الزينة من 300 جنيه للقيراط إلى 3000 جنيه.