ثورة الإنترنت تنطلق فى حماية الشرطة

نظم العشرات من "شباب ثورة الإنترنت", اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية, بمحيط مجلس الوزراء, للمطالبة بتحسين جودة الإنترنت, ووضع قانون خاص بوصول الإنترنت لكل مواطن مصرى بدون انتهاكات أو سرقة إضافة للاستخدام العادل.
جاء ذلك وسط انتشار قوات الأمن العام بمحيط مجلس الوزراء لتأمين الوقفة الاحتجاجية, لحصولهم على تصريح رسمى من وزارة الداخلية, فيما قامت القوات بتأمينها ومنع تأثيرها على حركة المرور بشارع قصر العينى.
ورفع الشباب لافتات منددة بسرقة الإنترنت وتوزيعه غير العادل,منها: "النت ضعيف"، و"ثورة الإنترنت"،و"أدعم ثورة الإنترنت"، و"أطالب بوقف الاحتكار"، و"كفاية سرقة".
طالب الشباب بتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصرى, وتخفيض أسعار الموبايل "usbmodern"، مع توفير خدمة شكاوى ومراقبة تابعة للحكومة على شركات الانترنت، وتخصيص فريق كامل لكل محافظة للصيانة الدورية, وتحسين خدمة الدعم الفنى وجعلها ذات كفاءات, وإلغاء الاحتكار وسيطرة الشبكات المزودة, وفتح السوق لمنافسة حرة.
كما طالب الشباب بتوصيل الانترنت للأماكن التى لا تصل لها الخدمة عن طريق شبكات "واى ماكس", وإتاحة استخدام الانترنت الفضائى بسرعات أعلى" وأيضا وضع قانون يكفل حق وصول الانترنت لكل مواطن مصرى بدون انتهاكات أو سرقة.

وقال محمد الأسوانى إن الوقفة الاحتجاجية اليوم اعتراضاً على تجاهل الحكومة لحل مشكلات الإنترنت، مضيفا أنه كان هناك أكثر من لقاء من المهندس عاطف حلمى لعرض المشكل لحلها ولم يستجب.
وأشار الأسوانى إلى أن مطالب الوقفة قانون حق الوصول للانترنت لكل مواطن بدون انتهاكات او سرقة، وكذلك تحسين خدمة الدعم الفنى وإلغاء الاحتكار وسيطرة الشركات واحلال وتجديد جميع السنترالات وتفعيل الرقابة عليها، وكذلك توصيل الانترنت للمناطق التى لا تصل لها الخدمة "شبكات الواى ماكس".
فى السياق ذاته شهد شارع قصر العينى حالة من السيولة المرورية, خصوصاً فى ظل انتشار قوات الأمن لتنظيم حركة المرور, وتأمين التظاهرات لشباب ثورة الإنترنت.