قال طارق محمد مسئول ملف الإعاقة بالاتحاد العام لشباب سوهاج، إن معاقى سوهاج يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل نص قانون المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بذوي الإعاقة. وينص القانون على أن المواطن ذو الإعاقة هو كل منُ يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. قال طارق محمد إن هذه المادة تعني أن كل معاق فى مصر يفكر أو يحلم بالبرلمان، يجب أن يعرف أنه إنسان فاقد للأهلية حسبما ورد في المادة، ويجب أن يستأذن الوصى عليه، وهو طبقًا لما ذكر فى قانون المجلس القومى للإعاقة، وتحديدًا الأمين العام للمجلس وتساءل هل هذا القانون طلب من المرأة أن تحصل على موافقة المجلس القومى للمرأة وهل طلب من الشباب الحصول على نفس الموافقة من المجلس القومى للشباب، وهل من العمال الموافقة من اتحاد العمال مشيرا إلى أن هذه المادة لا تسمح للمعاق أن يمارس كل حقوقه المنصوص عليها فى الدستور، خاصة بعد أن اشترط القانون أن يستأذن قبل ممارسة حقوقه السياسية، لافتًا إلى أن المجلس القومى للإعاقة أصبح فى يده أن يتحكم فى مصير ملايين من الأشخاص ذوى الإعاقة، فأين المساواة التى نص عليها الدستور؟ وأين تطبيق نصوص الاتفاقية الدولية التى تنص على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وليس فرض الوصاية عليهم، وطالب عضو الاتحاد عن لجنة الإعاقة بسوهاج من الرئيس السيسى استدعاء خبراء بمجال الإعاقة بالمنظور الحقوقى ووضع خريطة حقيقية للإعاقة في مصر لأن ملف الإعاقة ليس ملف شفقة.