"المالكي" يؤكد أهمية اجتماع دول "التعاون الإسلامي"

أكد الدكتور رياض المالكي وزير الشئون الخارجية الفلسطينية أن دعوة الرئيس محمود عباس لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي غداً الأربعاء بجدة هي إشارة واضحة كل الوضوح من قبل المنظمة لإعطاء القضية الفلسطينية ما تستحقه من اهتمام وتركيز وعناية.
وأشار المالكي في - تصريح إذاعي له صباح اليوم الثلاثاء - الي ما حظت به القضية الفلسطينية من اهتمام عبر مشاريع القرارات التي تمت صياغتها خلال الفترة الماضية وتقديمها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي من اجل إقرارها من قبل وزراء خارجية دول المنظمة.
وشدد المالكي علي أهمية هذا الاجتماع الذي تلتقي فيه 57 دولة إسلامية علي مستوى وزراء الخارجية لمناقشة القضايا التي تهم العالم الاسلامي وعلي رأسها القضية الفلسطينية ، معربا في الوقت ذاته عن ارتياح القيادة الفلسطينية لهذا الاجتماع .
وقال وزير خارجية فلسطين : " لقد نجحنا في تشكيل مجموعة وزارية للتنسيق والمتابعة من قبل منظمة التعاون الاسلامي تجمع 7 دول إسلامية بالاضافة الي الأمانة العامة للبدء في العمل مع مختلف الدول وخاصة الدول الكبرى دائمة العضوية ودول اخرى مهمة من أجل التركيز على موضوع مدينة القدس ومخاطر ما تقوم به إسرائيل من تهويد مكثف للمسجد الأقصى" .
وأضاف أنه سيكون هناك نقاش مستفيض مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي من أجل إقرار ما قدمته دولة فلسطين متمثلة في وزارة الخارجية من مقترحات بخصوص خطة العمل وتحرك لجنة الاتصال الوزاري الاسلامية.
وحول صلاحيات لجنة الاتصال الوزاري الاسلامية في اتخاذ قرارات علنية لدعم القدس وللتحرك من أجل وقف العدوان الاسرائيلي والتهويد في هذه المدينة ، أوضح المالكي أن هدف هذه اللجنة هو الاتصال مع كل دول العالم والتركيز على موضوع القدس والمسجد الاقصي وما يحدث بالمدينة ولفت أنظار العالم وإقناع هذه الدول باتخاذ مواقف مهمة لدعم القدس تحديدا ووقف ما تقوم به اسرائيل.
وأشار الي إمكانية نقل هذا الموضوع لمنابع اخري بما فيها الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن اذا اضطر لذلك ، مضيفا : "و بمجرد اننا قد شكلنا لجنة الاتصال الوزارية ووافقت كل هذه الدولة علي المشاركة فيها علي مستوى وزراء الخارجية وتم تحديد خطة العمل وطبيعة التحرك فبالتأكيد هذا تقدم إيجابي نعتبره مرتبط بمنظمة التعاون الاسلامي ونريد ان نستفيد منه كامل الاستفادة " معربا عن أمله في ان ينجح ذلك ، مشيرا الى صلاحيات لجنة الاتصال الوزارية وهدفها الإعلامي التوضيحي ، ولفت أنظار الدول المختلفة واقناعهم باتخاذ خطوات هامة جداً مرتبطة بالوضع في القدس وتحديدا بالمسجد الاقصي .
وعن جمود عملية السلام والحديث عن تشكيل لجنة برئاسته لتقديم ملفات من أجل الانضمام لمؤسسات دولية جديدة ، قال المالكي إن الرئيس عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية وزارية لمتابعة تنفيذ ما تم التوقيع عليه من انضمام فلسطين ل 15 اتفاقية ومعاهدة دولية ، مشيرا الي أن الاجتماع الاول لهذه اللجنة سيعقد في 29 من الشهر الجاري بمقر الخارجية من أجل مناقشة ما سوف تقدمه الوزارة من مقترحات بخصوص خطة العمل والتصور في كيفية العمل على تنفيذ انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات والمعاهدات.
وأضاف " سيتم العمل ايضا علي تشكيل لجان استشارية قانونية تساعدنا في الاستفادة من الخبرات القانونية المختلفة (محلية إسلامية عربية دولية) لكي نستفيد قدر الإمكان من الانضمام لهذه المعاهدات ، وفي تقديم مقترحات للقيادة الفلسطينبة حول الاتفاقيات والمعاهدات الاخرى التي من الواجب الانضمام اليها في هذه الأحوال اذا أرادت القيادة ذلك".
وحول الاتصالات السياسية من أجل قضية الاسرى الإداريين المضربين عن الطعام وتدخل دولة إقليمية من أجل حل هذا الموضوع ، قال المالكي إنهم قد تحركوا منذ اللحظة الأولي بناء علي تعليمات من الرئيس محمود عباس لمتابعة هذا الموضوع على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية ، مضيفا أن فلسطين طلبت من سفرائها التحرك في كافة الدول المتواجدين فيها ، فضلا عن إرسال رسائل خاصة لكثير من الدول للفت انتباههم الي مأساة الاسرى الفلسطينبن وخاصة المضربين عن الطعام ضمن المعتقلين الإداريين.
وأضاف أن هذه التحركات قد ساعدت في جذب اهتمام العديد من الدول التي بدأت بتصدير بيانات تدين ما نقوم به اسرائيل وتؤكد علي أهمية إنهاء الاعتقال الاداري وضرورة التعامل مع هذا الموضوع بكل مسئولية قانونية علي المستوي الدولي ، وأشار الى أنه قد تم تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة موضوع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام برئاسة الدكتورة حنان شعراوي ، وتم الاتفاق معها على متابعة كل ما يمكن متابعته مع كل العواصم في العالم والمنظمات و المؤسسات الإقليمية والدولية لكي يتم إنهاء هذه القضية بأسرع ما يمكن ودون أن يحدث ما يعرض حياة المضربين عن الطعام للخطر .