التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم "الخميس" الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني، والوفد المرافق له في مقر وزارة الخارجية، حيث أطلعه على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلاكاته، وما تتعرض له مدينة القدس من تهويد لطمس الهوية الإسلامية والعربية . واستهل المالكي اللقاء بإدانته الشديدة للممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وخاصة في مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصي من إعتداءات ومخططات إسرائيلية من أجل تقسيمه زمنياً ومكانياً، كالتي حدثت في الحرم الإبراهيمي، والتعنت الإسرائيلي الرافض للوقف الشامل للاستيطان، والممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني . وأكد المالكي على ضرورة تدخل دول منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وايجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار اسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، محذراً من أن السياسات الإسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام. واتفق الوزير الفلسطيني مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى دائرة الفعل وتنفيذ كافة القرارات من أجل الضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون والشرعية الدولية. كما شدد المالكي على معاناة الأسري الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وما يتعرض له المعتقلين من إعتداءات مخالفة للقانون الدولي والإنساني، كذلك تطرق إلى الإضراب عن الطعام للمعتقلين بسبب الإعتقال الإداري المخالف لكافة القوانين الدولية. من جانبه، أكد الدكتور إياد مدني على أن الاستيطان يتنافي مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين، وثبات موقف دول منظمة التعاون الإسلامي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأكد التزام المنظمة بتقديم الدعم السياسي والمالي، خاصة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية لدعم مدينة القدس الشريف وصمود المقدسين، كما شدد على أهمية شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى، لمواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية من خلال تشجيع الزيارات والحج لمدينة القدس، وذلك تأكيداً على هويتها الإسلامية، وضرورة تشكيل لجنة قانونية متخصصة لملاحقة الانتهاكات والممارسات العنصرية الإسرائيلية ومرتكبيها. وشدد مدني على ضرورة تفعيل الخطة القطاعية لتنمية مدينة القدس، وتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
