المليونير كيسكا يتولى رسميًا رئاسة سلوفاكيا

تولى أندري كيسكا المليونير المعروف بفعل الخير والحديث العهد في الحياة السياسية، الأحد مهامه كرئيس لدولة سلوفاكيا خلال حفل تلته مأدبة غداء رسمية دعا إليها نحو خمسة عشر شخصًا من المشردين إضافة إلى ممثلين للطبقة السياسية والدبلوماسيين.
وأعلن كيسكا قبل تنصيبه "سأفتح المكتب الرئاسي أمام هؤلاء الناس الذين يحتاجون لمساعدة منا جميعا, وبهذه المبادرة الرمزية، أود أن أظهر إلى أي حد ستكون لهذه المسألة أولوية عندي".
ودعا المشردون بواسطة منظمة "ضد التيارات" غير الحكومية التي تساعد هؤلاء الأشخاص في استعادة الحياة الطبيعية, وحضر الحفل أيضا أطفال ترعاهم عائلات ومسنون يمثلون الطبقة المحرومة التي يريد كيسكا أن يكرس نفسه لها طيلة فترة رئاسته.
وقال "كيسكا" في خطابه أمام البرلمان في براتيسلافا "أنا أول رئيس سلوفاكي لم يكن عضواً في حزب سياسي على الإطلاق, أنا هنا من أجل الناس بدون أي اعتبار لانتمائهم السياسي".
وأقسم هذا القطب في مجال التسليفات الاستهلاكية والذي أصبح فاعل خير، وهو وسطي متحمس لأوروبا، اليمين أمام رئيسة المحكمة الدستورية أثناء جلسة استثنائية في البرلمان.
وقد نجح في جذب أربعة ملايين ناخب سلوفاكي بواسطة صورته كفاعل خير بقي بعيدًا عن مزاعم الفساد التي هزت الطبقة السياسية السلوفاكية في السنوات الأخيرة.
وأعلن أنه سيتخلى عن راتبه كرئيس دولة طيلة مدة ولايته الخمسية لدفعه لجمعيات خيرية.
وانتخب كيسكا (51 عامًا) بالاقتراع العام المباشر في 30 مارس متقدما بنسبة كبيرة على رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقرطي روبرتو فيكو في الدورة الثانية.
ويعتبر كيسكا هو أول رئيس من دون ماض شيوعي في هذا البلد الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 وإلى منطقة اليورو بعد خمسة أعوام.
ويحل الرئيس الجديد في هذا المنصب التمثيلي بشكل أساسي محل إيفان جاسباروفيتش الذي انتهت ولايته الثانية من خمسة أعوام على رأس الدولة.
وبصفته رئيسا للدولة، سيقوم كيسكا بأول زيارة إلى الخارج الإثنين إلى بودابست حيث سيشارك في قمة لدول مجموعة فيزغراد (المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا) وألمانيا التي تنظم بمناسبة الذكرى ال25 لسقوط الشيوعية.
وسلطات الرئيس السلوفاكي الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر منذ 1999، محدودة للغاية ذلك أن السلطة موزعة أساسًا بين الحكومة والبرلمان.
ورئيس الدولة يعين ويقيل رئيس الوزراء إضافة إلى أعضاء آخرين في الحكومة. ويفاوض على المعاهدات الدولية ويصادق عليها ويوقع القوانين التي يتبناها البرلمان, وفي حال رفض التوقيع عليها، فإن حقه في النقض يمكن الالتفاف حوله عبر تصويت جديد بالغالبية المطلقة من عدد النواب (76 من أصل 150 صوتاً).