وزير القوى العاملة تابع في جنيف تعويضات حرب الخليج

في الحوار الذى دار بيني وبين الدكتور محمد البرعى وزير القوى العاملة يوم الخميس 30 /6 الأسبوع الماضى ، سألناه عن تعويضات الأمم المتحدة لحرب الخليج ( غزو العراق للكويت) بعد أن استعرضنا فى عجالة ملخص ماحدث وما كان ، وبالتحديد عن مصير الست وثلاثون ألف استمارة التي فقدت في الأمم المتحدة
كما زعم وزير القوى العاملة ووزير الخارجية ورئيس الوزراء فى ذلك الوقت ، حيث تقدر هذه الأستمارات المفقودة بثلاثةمليارات دولار ،فكان جوابه مطمئننا جدا، فلقد قام بالتقصى عن هذا الموضوع بنفسه أثناء تواجده بجنيف الأسبوعين الماضيين ، وترك قبل عودته الى القاهرة مذكرة لأفادته من خلالها عن كون الأمم المتحدة لديها سابق علم عن هذه المشكلة أم انها أنهت مع الحكومة المصرية آن ذاك كل المستحقات ..؟
أدى ذلك الى سؤال آخر ، ماذا لو كانت افادة الأمم المتحدة بالأيجاب وليست بالسلب ؟ أى بعنى انها أنهت هذا الموضوع بدفع كل المستحقات وقامت بأغلاق هذا الفايل ؟ فقال أن وقتها سنقوم بتشكيل لجنة تقصى للوقوف على الأسباب التى أدت الى ذلك ومحاسبة المسئولين ، وعن هذه المليرات أين ذهبت ..!!
هذه من جهة ، ومن جهة أخرى وعلى سبيل طمأنة المتضررين الذين يقومون بملئ استمارة البياتات المعدة على بوابة الوفد الألكترونية ، وقاموا بسؤالنا أكثر من مرة عن الخطوات التالية بعد ؟ نود أن نقول ، أننا سنتابع مع السيد الوزير الى أن تتضح الأمور جلية ، وهذا أولا ، أم ثانيا ، فنحن قمنا بعمل جسرا مع منظمة حقوق الأنسان ، وبعثنا لها يتقريرا واضحا علاوة على مالديها من شكاوى للكثيرين منذ سنة 1996 وحتى الآن يطالبون فيها بأستعادة حقوقهم الضائعة ، وبناء عليه أعدت المنظمة تقريرا مفصلا وأرسلته للنائب العام ، تطالب فيه بتوقيف كل من هم مشتبه فيهم وكانوا على رأس المسؤلية فى ذلك الوقت .
أما ثالثا : فنحن نقوم الآن بجمع الألف توقيع الأولى من خلال استمارة البيانات ، لأرسالها للنائب العام ، وهكذا تباعا الى أن يتخذ كل من الوزير الحالى للقوى العاملة ، والنائب العام ، عمل الازم من أجل الوقوف على الحقيقة ، واعادة المستحقات لأصحابها . لذلك نحن نناشد كل مواطن تعرف على بوابة الوفد الألكترونية ، وقام بملئ البيانات ، أن يتصل بكل من يعرفه من أصدقاء أو أقرباء أو زملاء ، ليقوموا بملء البيانات من اجل كسب الوقت، ونحن نحي ونشكر كل من ساهم معنا حتى الآن ، لكونه يعلم كل العلم أن القضية هى من قضايا الفساد العديدة التى تغلغلت ونخرت كل المؤسسات والشركات والوزارات ، والتى لم يأمن منها أحد لكونها أصبحت مثل فيروس السرطان الذى انتشر فى جسم الأمة ، وعشش فيها طوال سنوات العهد البائد الذى ندعو الله عز وجل أن يعفينا ويعفى الأمة العربية والأسلامية من شر هذا المرض سريع الأنتشار والذى لا يرحم أحدا ، الا بالرجوع الى الله القادر وحده على أن ينجينا من شره . وبمناسبة الحديث عن الفساد وقضاياه ، فنحن نتساءل بكثير من العجب ،لماذا وكيف ولمصلحة من برأت المحكمة كل من أنس الفقى وزير الأعلام ووزير المالية يوسف بطرس و" المغربى" من قضايا الكسب غير المشروع ..؟؟
هل هؤلاء ولدوا وفى فمهم ملعقة من ذهب .؟ هل هم اصلا أولاد باشوات من زمن ما قبل ثورة يوليو ..؟ الصغير والكبير يعرف أصل وفصل هؤلاء جيدا ومن أى العائلات هم ينحدرون .! حتى وزير المالية ابن الحسب والنسب قبل أن يكون وزيرا من ثلاثون عاما لم يكن بهذا الثراء الفاحش .! فكيف للقضاء النزيه العادل الحكم بالبراءة على هؤلاء ..؟؟ هل مازلنا نعيش داخل مؤسسة القضاء التى كانت جاسمة على قلوبنا ما قبل 25 من يناير .؟ أم أن أعوان النطام القديم ما زالوا يمارسون سلطا نهم داخل فنادقهم السبعة نجوم ..؟ نحن أصبحنا لا نعلم الى أين نحن سائرون ..؟ هل نحن ضللنا الطريق ؟ أم حكومة الدكتور شرف والمجلس العسكرى هما اللذين ضلا الطريق..؟ واضح أن التخبط أصبح هو السمة بين رئيس الحكومة وبين نائبه عند اتخاذ القرار .! الأمر الذى أدى بالقضاة الى اتخاذ أحكام لم تكن فى الحسبان بالنسبة لشعب كان على أمل أن يسترد حقوقه المسلوبة بواسطة القضاء النزيه ، لا القضاء المسيس .! ان هذه الأحكام صادمة لمشاعر المواطن المصرى ، المواطن الذى ظل وما زال يعانى من البطالة والفقر والقهر طوال سبعة وأربعون سنة آملا أن يأتيه يوما يرى فيه بصيص من النور ، واذ يفاجئ أن عندما جاءه هذا اليوم ، اذ به يراه ضبابيا.. الرؤية فيه غير واضحة ..!! لذلك نحن نقول اذا ما استمرت الدولة فى هذه الحالة الضبابية ، وبدون جهاز أمنى قوى قادر على اعادة الهيبة للدولة ، وللمؤسسة الأمنية ، واعادة الثقة بينها وبين كل أطياف الشعب ، اذ لم يحدث ذلك وفى أسرع وقت قيل أن تأخذ الأمور مسا رات غير مأمون تبعاتها ، فسوف تحل الفوضوية وتأخذ مسارا شرعيا عوضا على مايسمى لدينا بالديمقراطية ..!!
نحن علينا أن نعترف أننا نعيش ( ديمقراطية) اسما وليس فعلا ، فلا النظام السابق كان ديمقراطيا،ولا الحكومة الأنتقالية الحالية تقوم على الديمقراطية ..! والدليل على ذلك ما يحدث من تخبطات فى أهم مؤسسات الدولة ( القضائية، والأمنية ، والمالية ) ، والخوف كل الخوف أن ينعكس ذلك على ما هو.. آت ..!فالكل يراهن على ما هو آت ، حيث أن كل الساسة والمفكرين يطمئنون الشعب بحياة ونظام ديمقراطى صحيح مملوء بالشفافية ، وهذا مانأمله اذا لم تستمر المؤسسة العسكرية والحكومة الحالية فى ضبابيتهما ، واذا لم يعود للمؤسسة القضائية نزاهتها وشفافيتها فسوف لانرى غير الأسوأ..! أما عن البطالة التى وصلت فى مصر نسبة لم تعرفها أبدا خلال العصور السابقة ،الملكية والأقطاعية والأستعمارية ، حيث بلغت اليوم 12% وذلك يعتبر من المؤشرات العالية بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث ، وبسؤال وزير القوى العاملة أثناء الحوار الذى دار بيننا عن رؤيته الخاصة فى هذه المشكلة ، أفهمنا أنه والدكتور شرف رئيس الوزراء لديهما خطة عشرية لأعادة نسبة البطالة الى الوضع الطبيعى لها وكما هو فى كل الدول التى لايوجد لديها مثل هذه المشكلة ، وهى 4% حيث أكد على مدى تفاؤله اذا ما بقيا بالوزارة القادمة .!! اذن الأمل فى الأصلاح موجود ، والجدية فى العمل متوفرة لدى الكثير من الشرفاء من أبناء الوطن لذلك كان من الضروى أن نتفاءل خيرا فيما هو قادم ، لعله يكون خيرا لكل الشباب الضائعين الذين تبددت أحلامهم فى الأزمان السابقة وكادوا يفقدون الأمل ، وينكسر لديهم حب الطموح فى الحصول على دخل ثابت يعطيهم القدرةعلي امتلاك منزل متواضع ، وزوجة وولد صالحان ..!!
من أجل هذا نحن ندعوا كل الشباب والشابات الذين نفضوا عن انفسهم غبار الهزيمة ، أن ينفضوا عن أنفسهم غبار اليأس آملين فى مستقبل مشرق ، على ثقة وطيدة بقدرة الله الذى يقول فى كتابه الكريم ( اذا أراد شيئا ، أن يقول له كن فيكون ، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ ، واليه ترجع الأمور) .
Dr_hamdy@hotmail.com