صور-مظاهرة موظفي البنك الأهلي أمام "الوزراء"

دخل تجمهر موظفو البنك الأهلي الأسبوع الرابع علي التوالي اعتراضا علي حركة الترقيات الأخيرة.
تجمع عاملون من مختلف محافظات مصر للتعبير عن رفضهم لحركة الترقيات الأخيرة أمام مقر مجلس الوزراء المصري، مطالبين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لتحقيق العدالة في حركة الترقيات، وبحث موقف الشركة الخاصة التي قامت بترقية العاملين.
وطالب العاملون بإعادة تقييم ما حدث بالبنك الأهلي منذ عام 2008 وحتي الآن، مؤكدين أن هناك تجاوزات كثيرة حدثت فيما يخص تعيين مستشارين ليس لديهم خبرة مصرفية، والاستمرار في تعيين مستشارين علي الرغم من انتهاء السن القانوني لهم، وبالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح العاملون أنه تم استبعاد أصحاب الخبرات المصرفية وتحجيم دور العاملين، وعدم صرف نسبة الأرباح السنوية رغم زيادة الأرباح.
وطالب العاملون بإعادة النظر في أمر مجلس الإدارة مؤكدين استمرار وقفاتهم الاحتجاجية لحين تحقيق مطالبهم، وطالبوا بالعودة إلي اللائحة الداخلية والاتفاقية التي تمت مع البنك المركزي بشأن الترقيات داخل البنك مؤكدين أن الاستعانة بشركة من الخارج لتقييم العاملين مخالف للقانون، واللائحة.
وقال مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري، أن هناك 7 ألاف في درجة مدير ونائب مدير ومدير عام، من إجمالي 16.5 ألف موظف، مما يشكل الخلل في الهيكل الإداري بالبنك مشيرا إلي أنه رغم ذلك تم ترقية 900 موظف بهذه الدرجات.
وأشار إلي أن نظام الترقيات بالبنك معمول به من قبل الثورة، وما حدث من اتفاق في عام 2011 كان لظروف استثنائية بسبب المظاهرات ومحاولة احتواء الموقف، مشيرا إلي أن البنك يقوم بدراسة من لم يصبه الدور في الترقيات ويتم عمل دورات تدريبية، وسيتم إجراء حركة الترقيات بشكل سنوي.
وأضاف أن هناك محاولات من نائب رئيس البنك ومديراء الفروع للتواصل مع المحتجين، داخل قاعة المؤتمرات بالبنك، إلا أنهم طالبوا بخروج نائب رئيس البنك للشارع وهو ما تم رفضه.
وألمح المصدر إلي أن هناك لقاءات تتم مع رؤساء القطاعات ومدراء الفروع للتعرف علي المقترحات والمطالب وبما يحقيق العدالة في الترقيات ولا يخل بالهيكل الإداري بالبنك.