طالب محتجون بالبنك الأهلي المصري بلقاء رئيس مجلس الإدارة بدون وسطاء للوقوف على حركة الترقيات الأخيرة التي تمت أخيراً. تجمهر العاملون لليوم الرابع، أمام المقر الرئيسي للبنك الأهلي (البرج) للمطالبة بالنظر في حركة الترقيات الأخيرة. أوضح العاملون أن خطاب "شريف علوي"، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي أرسله إلى مديرى الفروع والقطاعات عن طريق الإيميل وطالب فيه بأسماء المتغيبين في اليوم الأول للمظاهرات الأحد الماضي، أحدث حالة من عدم الثقة في الادارة العليا مؤكدين أن هناك نية مبيتة من الإدارة لمعاقبة المحتجين. وأوضح العاملون ان حركة الترقيات شملت 4500 موظف تم ترقية 1223 بما يعادل 38%. انتقد العاملون قيام شركة خاصة بتقييم العاملين على الرغم من صغر سن الذي قاموا باختيار موظفي البنك الأهلي وعدم خبراتهم، مؤكدين أن حركة الترقيات غير قانونية لأن القانون واللائحة تنص على ضرورة وجود ثلاثة أعضاء، نقابي ومالي وقانوني، مما يجعل الترقيات باطلة. ألمح العاملون إلى أن الاجتماع الذي تم بين ممثلين من البنك الاهلي والمركزي في 9 مارس 2011 نص على ترقية العاملين ان يقضي مدة بينية ويحصل على امتياز وجيد جدا في آخر عامين، مؤكدين ان الاتفاق لم ينص على قيام شركات من الخارج بتقييم العاملين. كشف خطاب أرسله رئيس مجلس الادارة للعاملين عن طريق الايميل الداخلي للبنك، حصلت الوفد على نسخه منه، أن حركة الترقيات ستتم سنويا، مشيرا إلى أنه يتم دراسة المقترحات كافة التي تقدم بها رؤساء المناطق والمركز الرئيسي والزملاء بخصوص الهيكل الاداري بالبنك واسلوب تفعيل الترشيحات للأكفأ ونظام الترقي للأخذ بالانسب منها والاعلان عنها تمهيدا لوضعها حيز التنفيذ بتقييمات أداء 2014 التي سيتبعها حركة الترقيات السنوية. أوضح "الخطاب" ان حركة ترقيات 2013 بلغت 2990 من مجموع حوالي 4500 زميل وزميله تنطبق عليهم معايير التقييم والفترات الزمنية اللازمة، مؤكدا العمل على استمرار رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين كافة. أشار إلى أنه من لم يجتز متطلبات درجة نائب مدير عام جاري إعداد دورات مماثلة لدرجتي مدير ونائب مدير ليلحقوا بحوالي 900 من زملائكم الذين وافقوا من المرة الأولى. شاهد الفيديو