مصادر ل"الوفد":

ترشح عشماوي والجارحي لصندوق إدارة أصول قطاع الأعمال

انشغل مجتمع سوق المال بمستقبل خريطة المنظومة وقياداتها في الفترة القادمة، في ظل تكرار الكلام بين الحين والآخر عن القيادة التي ستتولي مسئولية الصندوق السيادي لإدارة أصول شركات قطاع الاعمال
والتي اعتبرها العديد أنها ستعيد رسم خريطة القيادات بالمنظومة خاصة عقب تردد احتمالية تولي شريف سامي رئيس الرقابة المالية الصندوق علي اعتبار خبرته السابقة في هذا المجال علي ان يتولي الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الرقابة المالية خلفا ل «سامي»، لكن مصادر خاصة ل «الوفد» حسمت هذا اللغط، وكشفت عن الاسماء المرشحة لتولي الصندوق، وبالتالي يبقي الوضع كما هو في سوق المال دون تغير والبقاء علي «سامي» و«عمران» في منصبيهما.
وقالت المصادر إن الأسماء المرشحة أمام منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار هما محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، وعمرو الجارحي رئيس بنك الاستثمار القومي السابق.
وأضافت المصادر أن ترشيح «عشماوي» والجارحي يرجع للعديد من الخبرات للمرشحين، حيث إن نجاح «عشماوي» الذي يطلق عليه في الجهاز المصرفي «بنك الأفكار»، استطاع خلال 7 سنوات في دمج أربعة كيانات مصرفية، بتأسيس بنك المصرف المتحد، وقام البنك بالاستحواذ علي الكيانات الأربعة بنك النيل والمصري المتحد والمصرف الإسلامي وبنك الدقهلية الوطني، وبعد ذلك بدأت عملية الدمج بين البنوك الأربعة، وهذه التجربة استحدثت عناصر جديدة في عملية الدمج، منها أنه لم يكن هناك بنك دامج، وهي حالة فريدة في الجهاز المصرفي، كما انه نجح في توحيد ثقافة العاملين، وسد فجوة المخصصات البالغة 6.4 مليار جنيه، وحوَّل البنك من خسائر ضخمة الي أرباح، وتعامل بمرونة مع مشاكل العاملين، ليس هذ فحسب بل إنه كان يشغل نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB في الفترة من 1994 حتى 2006، وكل هذه النجاحات تؤكد قدرته علي تحقيق المعادلة الصعبة في نجاح الصندوق واعادة هيكلة قطاع الاعمال وتحويل خسائرها الي أرباح.
والأمر لن يختلف كثيرا عن المرشح الثاني «الجارحي» حيث تولي فترة طويلة مسئولية بنك الاستثمار القومي منذ 2004 ويعلم تماما أوجاع القطاع وبالتالي لديه القدره علي التعامل مع مشاكله وأزمات شركاته، خاصة ان بنك الاستثمار القومى يعد من المؤسسات المالية، ويساهم فى تمويل المشروعات الاستثمارية الطموحة فى كافة القطاعات، وسداد مديونيات العديد من شركات القطاع، وكل هذا ايضا يتيح فرصة كبيرة لتولي «الجارحي» للصندوق السيادي.
وبالنسبة لموقف رئيس الرقابة المالية فقد أكدت المصادر أنه باق في موقعه نظرا لما حققه من إنجازات منذ توليه أغسطس الماضي، «عمران» هو الآخر سيبقي في منصبه طبقا للمصادر.