مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يشن هجوما على حكومة بلاده

شن المندوب الليبي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير إبراهيم عمر الدباشي هجوماً حاداً على حكومة بلاده واتهمها بالابتزاز وإهدار المال العام، واعترف السفير الليبي بالإخفاق السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال العامين الماضيين نتيجة عدم رغبة بعض القيادات في بلاده في الاستعانة بها.
وأكد السفير الليبي - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول ليبيا - على أن ضباط الجيش الليبي عازمون على إعادة تنظيم أنفسهم وتطهير صفوفهم لحماية مكاسب ثورة 17 فبراير ونشر الأمن في ربوع ليبيا ومراقبة حدودها.
واتهم الدباشي في إحاطته التي قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن اليوم - اتهم القادة السياسيين في بلاده وقادة المجموعات المسلحة" بالسعي إلى شيطنة كل أفراد وضباط الجيش الليبي ورجال الأمن بهدف منع عودة الجيش وضمان خلو البلد من أي قوة مسلحة مركزية يمكن أن توقف ابتزاز الحكومة وإهدارها المال العام ".
وطالب المندوب الليبي أعضاء مجلس الأمن الدولي بتقديم المساعدة العاجلة لبلاده، بهدف حث البرلمان الجديد في ليبيا على ممارسة مهامه بطريقة صحيحة، ومساعدته هو والحكومة والحكومة المنبثقة عنه للاتجاه فورا إلى إعادة تنظيم الجيش الليبي وتسليحه وفقا للمعايير الدولية، وتعزيز أجهزة الحكم المحلي في إقامة إدارات محلية فعالة وخاضعة للمحاسبة، ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى إيجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات البرلمان يوم 25 يونيو الجاري، في أجواء سلمية آمنة.
وتطرق الدباشي إلى حكم العقيد الليبي السابق معمر القذافي، وقال إن ليبيا ابتليت علي مدار 42 عاماً بنظام ديكتاتوري قائم علي الفوضي وغياب المؤسسات وتكريس سلطة الفرد الواحد، مشيراً إلى أن صبر الليبيين قد نفد في الأشهر الأخيرة، فبعد ما يقرب من 3 سنوات من انتصار ثورة 17 فبراير، ورغم توفر الإمكانيات البشرية والمادية، لم يتحقق شيئ من طموحات الشعب الليبي على الأرض.
وأضاف أن السبب في ذلك يعود إلى غياب الجيش وقوات الأمن وامتناع القضاة عن ممارسة أعمالهم خوفا علي حياتهم.
وأشاد بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلا أنه استدرك قائلا لأعضاء المجلس "لم تحقق البعثة شيئا على المستوي السياسي، نتيجة عدم رغبة قيادات ليبية في الاستعانة بها، ونتيجة لغياب المؤسسات القادرة على استيعاب المساعدة في مختلف القطاعات.
وناشد أعضاء المجلس الإسراع بتقديم المساعدات إلى ليبيا من أجل بناء الجيش وتسليحه بأسرع ما يمكن، وعودة الشرطة إلى مراكزها، وفرض العقوبات على كل من يعرقل عملية التحول الديمقراطي.