إنشاء شعبة بغرفة الصناعات الكيماوية لتدوير المخلفات

عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لمجلس إدارتها لمناقشة بعض الموضوعات الهامة التي تؤثر على الصناعات الكيماوية حيث قام المجلس بإستعراض نشاط شراكة الصناعات الكيماوية في مجال التدريب الفني المهني للعاملين بالشركات أعضاء الغرفة لرفع كفائتهم الفنية وكذا البرامج التدريبية الجديدة الخاصة بالتدريب من اجل التشغيل للعمالة الجديدة المتخرجة من المدارس الفنية لتعيينهم بالشركات فور إجتيازهم لبرامج التدريب بنجاح .
صرح الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن إتحاد الصناعات المصرية وافق على إنشاء شعبة جديدة بالغرفة لاعادة تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة وتم إعداد مذكرة تفصيلية لهذه الشعبة بشأن تحديد المنتمين لها وحجم انتاجها وإرسالها إلى الاتحاد.
وفيما يتعلق بأزمة الغاز الطبيعي، أشار الجبلي إلى نتائج اجتماع الأستاذ فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بمصانع الأسمدة، حيث وعد الوزير أصحاب المصانع بتوفير ما لا يقل عن 70% من احتياجاتهم من الغاز الطبيعي وخاصة في موسم الصيف الحإلى الذي يتطلب زيادة الطاقة الانتاجية بمصانع الأسمدة، لتغذية محاصيل فصل الصيف الأكثر استهلاكًا واحتياجًا للأسمدة الزراعية.
ووعد الجبلي بتنظيم لقاء بين مصنعي شعبة البويات واللواء فؤاد الغنيمي مساعد وزير الداخلية لشئون الحماية المدنية، لبحث سب حل أزمة مادة "النيتروسليلوز" والتي يواجه مصنعي الأحبار والبويات نقص في شحناتها المستوردة بعد صدور تعليمات للجمارك بعدم السماح بدخولها لاحتمال استخدامها في تصنيع المفرقعات.
وقرر المجلس مخاطبة السيد اللواء مدير مصلحة الأمن العام لعقد لقاء مع غرفة الصناعات الكيماوية لوضع نظام أمني متفق عليه لاستيراد هذة الخامة بإشراف ومتابعة مصلحة الأمن العام بما لا يضر بالأمن ولا يسبب توقف المصانع.
من جانبه، أعلن المهندس فكري عبد الشافي قرار فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار بتشكيل لجنة عليا لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن توجيه دعم مخصصات التدريب المهني لضمان الاستفادة القصوي من هذه المخصصات.
وطالبت المهندسة ليلي الغزإلى عضومجلس إدارة الغرفة، الدولة بالقيام بدورها في توفير الأراضي الصناعية اللازمة لإنشاء مصانع جديدة أوتوسعات مصانع قائمة، وعرضت الغزإلى أن يقوم الصناع راغبي التملك بالمشاركة في ترفيق الأراضي في محاولة لرفع الأعباء عن أجهزة الدولة وتسهيل طرح الأراضي، كما طالبت بتقديم إعفاءات ضريبية تشجيعًا لرجال الأعمال. وطالب الدكتور محمود سليمان بدراسة مقترح إنشاء فروع للغرفة بالمناطق الصناعية.
فيما ندد الدكتور محمود سليمان، عضومجلس إدارة الغرفة، بقرار زيادة نسبة المكون المحلي في مستلزمات الإنتاج، بما لا يقل عن 60%، مؤكدا أن القرار يهدد بالقضاء على صناعة التجميع، إحدي كبري مجالات الإنتاج والتشغيل في مصر، مشيرا إلى أن صناعة كالبلاستيك، تستلزم استيراد 60% من مستلزمات الإنتاج.
وطالب سليمان، بإستصدار تشريع لتجريم استخدام السخانات الكهربائية، باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمل على التوسع في انشاء السخانات الشمسية وخاصة في المدن الجديدة، كمشروع المليون وحدة سكنية، مشيرا إلى ضرورة وضع اشتراطات للشركات المصرية المساهمة في إنشاءات المشروع، وعدم إعتماد دولة الإمارات الممولة للمشروع على الشركات الصينية، مؤكدا على حق المستثمر والعامل المصريين في الاستفادة من هذا المشروع الضخم المقام على أرض مصرية.
واقترح سليمان أن تطبق ضريبة الأغنياء ونسبتها 5% على مدي 3 سنوات فقط و10% على من يتجاوز دخله 10 مليون جنيه.
وأشار خالد أبوالمكارم نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة البلاستيك والمطاط إلى الحصول على موافقة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي على تحويل مدينة المسابك المعطلة بالإسكندرية إلى مدينة صناعية للبلاستيك، موضحا أن وزارة التخطيط هي الجهة المسئولة عن المدينة لأنها الممول للمشروع حيث منحت 35 مليون جنيه لعمل الإنشاءات فيما قدمت محافظة الإسكندرية 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون جنيه من محليات الإسكندرية ومليون جنيه من وزارة البيئة ليصل إجمإلى تكلفة إنشاء المدينة الصناعية إلى 42 مليون جنيه.