الغرف التجارية تناشد منصور لرفض "ضرائب البورصة"

ناشد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بألا يصدق على مرسوم بقانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم.
وقال الوكيل، فى تصريح اليوم السبت: "بدلاً من عمل الحكومة المؤقتة فى آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، نجد وزير المالية هانى قدرى يخرج علينا بسياسات طاردة للاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبى، وهى سياسات عفى عليها الزمن فى العالم أجمع وتعود بنا إلى عقود ماضية من خلال اقتراحه لفرض ضرائب على أرباح البورصة".
وأضاف أن مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وهو ما سيؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدول نجحت نتيجة الاتجاه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى وليس على رفع شرائحه.
وأوضح الوكيل أن مقترح وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم أدت إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، وهو ما سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة؛ مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولَرَة.
وأشار إلى أن هذا المقترح سوف يتسبب فى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبى فيها، وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصرى.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مثل هذه القرارات ستؤدى إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وهو ما سيدفع ثمنه الشعب المصرى بجميع طوائفه بسبب تخبط الحكومة المؤقتة الحالية.