الغرف التجارية تناشد عدلي منصور عدم التصديق على قانون ضرائب البورصة

ناشد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بألا يصدق على مرسوم بقانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم.
وقال الوكيل، في تصريح السبت 31مايو، "بدلا من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد وزير المالية هاني قدري يخرج علينا بسياسات طاردة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وهى سياسات عفي عليها الزمن في العالم أجمع وتعود بنا إلى عقود ماضية من خلال اقتراحه لفرض ضرائب على أرباح البورصة".
وأضاف أن مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وهو ما سيؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، مشيرا إلى أن مثل هذه الدول نجحت نتيجة الاتجاه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبي وليس على رفع شرائحه.
وأوضح الوكيل أن مقترح وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم أدت إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، وهو ما سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.
وأشار إلى أن هذا المقترح سوف يتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها، وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وهو ما سيدفع ثمنه الشعب المصري بكافة طوائفه بسبب تخبط الحكومة المؤقتة الحالية.
ناشد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بألا يصدق على مرسوم بقانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم.
وقال الوكيل، في تصريح السبت 31مايو، "بدلا من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد وزير المالية هاني قدري يخرج علينا بسياسات طاردة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وهى سياسات عفي عليها الزمن في العالم أجمع وتعود بنا إلى عقود ماضية من خلال اقتراحه لفرض ضرائب على أرباح البورصة".
وأضاف أن مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وهو ما سيؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، مشيرا إلى أن مثل هذه الدول نجحت نتيجة الاتجاه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبي وليس على رفع شرائحه.
وأوضح الوكيل أن مقترح وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم أدت إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، وهو ما سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.
وأشار إلى أن هذا المقترح سوف يتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها، وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وهو ما سيدفع ثمنه الشعب المصري بكافة طوائفه بسبب تخبط الحكومة المؤقتة الحالية.