"القوى العاملة": مصر غير مدرجة على "القائمة السوداء"

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي أكدت عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، في حين تم إدراج 25 دولة، منها دول عريقة في الديمقراطية.
جاء ذلك خلال مؤتمر العمل الدولى في دورته الحالية 103 المنعقدة حالياً بجنيف- أمام ممثلي 185 دولة يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال" الأعضاء في منظمة العمل الدولية - وأبدت اللجنة ارتياحها للتدابير التي تتخذها مصر- بعد ثورتين- لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان أرسلته للصحف أن مصر أكدت خلال المؤتمر أنها تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
قالت عشري إن وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، المشارك في المؤتمر نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، التابعة للمنظمة، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام 1957.
أوضحت عشري، أن مصر قدمت الردود والمعلومات إلى اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر، التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيو قام بهما الشعب المصري، وشهد بهما العالم، ودقة الظروف الداخلية التي تمت في هذه الفترة، حيث تم إصدار دستور جديد في 2013، أكد في مواده على التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أعطى حق الإضراب السلمي، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أي تدخل حكومي، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
قالت الوزيرة إن الحكومة المصرية أكدت على تعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ووافقت على تشريعية المجلس في الحكومة السابقة، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه على تحقيق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي.
أشارت إلى أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية أن الاتحادات العمالية طالبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجري استكمال خارطة الطريق، التي تمت مرحلتها الأولى بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب.
وأكدت عشري أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية لا يعني غياب حرية التنظيم أو التعددية، حيث يوجد الآن في مصر بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر في مارس 2011، نحو 35 اتحاد نقابات مستقلاً، و57 نقابة مستقلة، بجانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تأسس عام 1957.
شددت الوزيرة أنه على رغم أن الأطر الشرعية لهذه الاتحادات والنقابات لم تكتمل، إلا أنها تعمل بكل حرية وديمقراطية دون تدخل من الدولة.
قالت إن الحكومة شكلت لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والأشخاص ومنشآت القطاع الخاص للعمل، وسوف تنتهي من عملها في 25 يوليو المقبل.