مصدر قضائى: غرامة الامتناع عن التصويت دستورية

أوضح مصدر قضائى بدائرة المرج - رفض ذكر اسمه - أن المادة القانونية الملزمة بالغرامة للمتغيبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2014 هى المادة 43 بقانون 22 التى أقرها المشرع المصري ووافق عليها الشعب تبعاً لاستفتاء 2014.
فيما استنكر المصدر في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، الشائعات التى يروجها الجاهلون بالقانون من استحداث المادة وإقرار النائب العام بها للضغط على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، موضحًا أن النائب العام لا يقر القوانين ولا يشرعها، فالجهات المخولة بتشريع المواد محصورة في مجلس الشعب ورئيس الجمهورية فقط على مستوى الدولة.
وعن آليات تنفيذ المادة استطرد:" أنه يصعب تنفيذ تلك الغرامة رغم إقرارها قانونيًا، لأن الانتخابات على مستوى دول العالم الثالث يتخلف عنها الملايين، لارتفاع نسب الأمية بين المواطنين من جهة وغياب الوعى عن أهمية أداء الانتخاب من جهة أخرى.