من أجل إنجاز العملية الانتخابية وفق أعلي معايير الشفافية:

التأمين الانتخابي.. ضمانة ضد التزوير

«رمانة الميزان وبوابة العبور إلي بر الأمان».. ربما هذا التوصيف يلخص دور قوات الشرطة والجيش في التأمين الخارجي للجان الانتخابية، خاصة أن مصر تعيش مرحلة جديدة في الممارسة السياسية ترتبط اساساً بتعزيز الآليات الفاعلة للعملية الديمقراطية، ومن أبرزها اعتماد العديد من الإجراءات الأمنية الرامية لنجاح العملية الانتخابية والتي ترتقي مع المسئولية الوطنية بداية من تهيئة البيئة التنظيمية والوقائية الرادعة والمانعة لأي عملية تزوير، عن طريق التكثيف الأمني المدرب للتأمين الخارجي لمحيط المقرات الخاصة باللجان التصويتية دون أي تدخل في أعمالها من قريب أو من بعيد، وتوافر وسائل التسليح بشكل يتناسب مع قوات الأمن، بما يضمن انسيابية الانتخابات، وأيضاً حماية الناخب، لكي يكون صوته معبراً عن إرادته، مثلما يضمن المشاركة الواسعة للمواطنين، ويقطع الطريق علي المزورين.
ينادي المهتمون بشئون الوطن بضروة توافر عدد من الضمانات اللازمة لكي تتم عملية الانتخابات الرئاسية بنجاح أهمها توفير المناخ الأمني الملائم للعملية الديمقراطية، وضمان حقوق الناخبين، وإيضاً وجود اماكن وارقام للشكوي مع فاعلية الاستجابة والتحقيق في الشكوي المقدمة من المواطنين بشأن مشاكل التصويت والتصدي لمثيري الشغب والخارجين علي القانون ومواجهة أي أعمال من شأنها إفساد العملية الانتخابية بكل حسم وحزم ، مما يصب جميعه في صالح الممارسة السياسية ويعطي الثقة في العملية الانتخابية ككل ، وهذا كله يعد بمثابة شهادة أمام الرأي العام العالمي علي أننا نسير في الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي .
ويري اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التأمين الانتخابي هو الحلقة الأهم في العملية الانتخابية، فبدونه لا يستطيع الناخب ان يدلي بصوته في الانتخابات ، كما ان رجل الأمن هو الضامن لإتماء عملية التصويت بحرية ونزاهة.
ويؤكد الخبير الاستراتيجي ان القوات المسلحة سيكون لها دور كبير وفعال بالتكاتف مع قوات الشرطة في خروج انتخابات الرئاسة إلي بر الامان، من خلال وجود أفضل الجنود المدربة مع قوات الانتشار السريع لتأمين اللجان بعدما صدر قرار حاسم بذلك من قبل الأجهزة الأمنية، مع أهمية الحفاظ علي الهدوء والاستقرار داخل اللجان الانتخابية وخارجها، وتطبيق القانون بكل حزم علي كل من يخالفه ويحاول إحداث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار أمام أو داخل اللجان، بالاضافة إلي حماية المواطنين وجعلهم يشعرون بالأمن أثناء ذهابهم إلي اللجان، كما أنه يقطع الطريق علي المتلاعبين بعقول الناخبين ومستخدمي آليات الترهيب والتخويف والتزوير.
وأضاف اللواء أحمد عبدالحليم: أن غرض التأمين داخل وخارج المقار التصويتية والطرق المؤدية إليها هو توفير المناخ الآمن لكي يشعر الجميع بالأمن‮ والأمان، ويتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية، الأمر الذي يؤكد علي سير العملية الانتخابية بحيادية وشفافية .
وشدد اللواء عبدالحليم علي ضرورة مشاركة الجماهير الغفيرة والنزول للتصويت والوقوف بجانب قوات الأمن ضد كل أنواع العنف والتخريب وزعزعة الاستقرار.
وأوضح اللواء رضا يعقوب، الخبير في الشئون الأمنية والعسكرية، ان أهم خطوة في العملية الانتخابية هي إحكام سيطرة الجيش والشرطة وتوفير الأمن حول لجان التصويت وعدم تعريض المواطنين لأي مشاكل تتعلق بالأمن عند نزولهم للادلاء بأصواتهم ، حتي تستطيع مصر ان تخرج من عنق الزجاجة الموجودة فيه والتي من خلالها إيضاً يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية .
وأضاف: أن هناك خططا تأمينية منظمة وجاهزة لدي العناصر المكلفة بالتنفيذ من قوات الشرطة والجيش لحماية الناخبين‮ أثناء تواجدهم خارج اللجان الانتخابية.
ويشير الخبير في الشئون الأمنية والعسكرية إلي ضرورة التصدي لكل المحاولات المعادية لثورتي 25 يناير و‮ ‬30‮‬يونيو والتي تقوم بها التيارات المضادة سواء اخوان أو تيارات اسلامية. موضحاً انه بذلك يستطيع الناخب ان يضمن حقوقه في ان يدلي بصوته بحرية كاملة وبالشكل الذي يعبر عن إرادته الراغبة في الإصلاح والتغيير، بعيداً عن أي محاولات للتأثير علي إرادة الناخبين، وتلافي حدوث عمليات إرهابية تفسد أفراح المصريين بنجاح خارطة الطريق.
اللواء أحمد الفولي، رئيس لجنة الأمن القومي بحزب الوفد مساعد وزير الداخلية الأسبق للحراسات الخاصة، يري أنه من الضروري توفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعم العمل الأمني وتوجيه أوجه الرعاية المختلفة لكافة رجال الشرطة والقوات المسلحة لمواصلة مسيرة العطاء والتضحيات لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.
مشيراً إلي أهمية التشديد الأمني لمنع أية عمليات إرهابية يمكن ان تحدث أمام أو داخل وخارج اللجان الانتخابية، مع السماح للمواطنين المغتربين في محافظات بعيدة عن مقار إقامتهم بالتصويت في أقرب لجنة لمحل اقامتهم، إضافة إلي تطبيق القانون بكل حزم لكل من تسول له نفسه تعطيل العملية الانتخابية أو تعطيل أي مواطن يحاول الوصول إلي اللجنة التابع لها لكي يتمكن من اختيار من يمثله من مرشحي الرئاسة لمنصب الرئيس، وبما يعطي انطباعا للعالم الدولي بنزاهة وديمقراطية سير العملية الانتخابية.
وطالب الخبير الأمني بأهمية استمرار تطوير أساليب التسليح وتوفير كافة وسائل الحماية للقوات لمواجهة العناصر الإرهابية، والعمل على استكمال دعم وتطوير أساليب التدريب، والحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية .
وفي الوقت ذاته، يقدم المقدم محمد نبيل عمر، رئيس قسم المفرقعات بمديرية أمن الاسماعيلية ومؤسس نادي ضباط الشرطة، روشتة لكي تخرج الانتخابات إلي بر الأمان وهي أن إدراك أهمية رجل الأمن يعني الوعي بمسئولية المشاركة، ويعني أيضاً حقيقة التعبير عن وعي الديمقراطية للناخب، وخلق اجواء تفاعلية تنسجم مع وظيفة رجل الأمن بوصفه ضمانة للتعبير عن الصوت الانتخابي، وعن الضمانات التي تعطي فرصة أوسع للمشاركة وتقطع الطريق على اية محاولة للتزوير والفساد، ومواجهة أي من صور الخروج على القانون أو أى عمل من شأنه إفساد العملية الانتخابية بكل حسم وحزم ، بما يحكم نزاهة الانتخابات الرئاسية.
داعياً إلي ضرورة تعاون الشعب المصري في إخطار الأجهزة المعنية عند وجود أجسام غريبة لأنه من غير المعقول أن نحمل رجل الأمن فقط المسئولية التأمينية للمنشآت والبشر، بل لابد أن يكون كل المصريين «عيونهم صاحية» ومشاركين فاعلين في العملية التأمينية بشكل أشمل لصالح أمن الوطن ومؤسساته المختلفة، خاصة أن السلبية لم تعد موجودة بعد ثورة يناير، ثم تأتي بعد ذلك مهمة ضباط المفرقعات وتوجههم إلي مكان المتفجرات للتعامل مع البلاغ المقدم وإبطال مفعولها، مؤكداً أن رجال الأمن مصريون على تطهير مصر وحماية شعبها من أعمال العنف والإرهاب الغادر، لافتاً إلي أن مصر ستنتصر وستحقق كل مطالب ثورتها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية برئيس وطني، وإرادة الشعب .
وأكد اللواء محمد عادل العبودي، مساعد وزير الداخلية السابق، أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرا أكبر من الشفافية فى دعم المنظومة الأمنية عن طريق تكثيف التواجد الأمني المدرب وتشديد الحراسة وأيضاً نشر أكبر عدد من كاميرات المراقبة أمام اللجان الانتخابية مع التفتيش داخل جميع المقرات التصويتية ووضع علامات مميزة علي فتحات الكهرباء وبالوعات الصرف الصحي ووصلات التليفونات لكشف أي تغييرات طارئة حتي يمكن التعامل معها بشكل سريع وتوجيه الجهات الأمنية ضربات استباقية لوأد تلك المخططات الإرهابية. مطالباً بأن تكون مداخل ومخارج اللجان عبر بوابة واحدة فقط تسمح للناخبين بالدخول والخروج بغرض إحكام السيطرة علي العملية التصويتية ودون التسبب في حدوث مشاكل أو مضايقات لأحد ، وحتي نعمل علي استقرار العملية الانتخابية بشكل يسهل حماية المواطنين وكل المراقبين فى لجان الانتخاب، خاصة أن العناصر الإرهابية بتحريك خارجي وداخلي، ستحاول إفشال العملية الانتخابية بشتى الطرق ، إما بترهيب المواطنين من النزول للتصويت أو التأثير علي إرادة الناخبين .
وأوضح الخبير الأمني أهمية اذاعة الأحداث أولا بأول من أجل طمأنة المجتمع على ما يدور فى إطار الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بعيداً عن أي مناوشات أو خروقات للحفاظ على هيبة الدولة وعدم منح مثيري الشغب أو البلطجية أي مساحة يترتب عليها حدوث مصاعب، أو ضعف وتهديد لسيادة الدولة، وتشويه لسير العملية الانتخابية بما يجعل مستقبل الوطن فى خطر، بل يكونو تحت أعين الرقابة، داعياً جموع الشعب المصري للمشاركة في تلك الانتخابات والتصويت لمن يرونه الأصلح من المرشحين لتولي هذا المنصب الرفيع، خاصة أن هذه الانتخابات تعد دليلا أمام الرأي العام العالمي أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو التحول الديمقراطي الحقيقي.