بعد تدهور الأوضاع الداخلية والخارجية خلال 3 سنوات:

استعادة هيبة الدولة.. مهمة الرئيس القادم القضاء علي الإرهاب والانفلات الأمنى ومكافحة البطالة وسيادة القانون.. مهمة أساسية

أكد المشير عبدالفتاح السيسي في حواره مؤخراً أن مصر دولة قوية وستسترد هيبتها في الداخل والخارج، الأمر الذي رآه سياسيون وخبراء أنه يحتاج لمزيد من المجهودات، التي يمكن من خلالها إعادة الانضباط الداخلي أولاً، وسيادة القانون بعد تردي الأوضاع الأمنية، وانتشار الفوضى، وسوف ينعكس الاستقرار الداخلى علي علاقات مصر الخارجية التي تدهورت في الآونة الأخيرة، وفقدت مصر هيبتها بعد أن كان لها دور الريادة في المنطقة بأكملها وأكدوا أن الأمن والأمان هما السبيل لبناء وطن قوي يعيد للدولة مكانتها من جديد.
وتسترد مصر دورها القيادي والمحورى في الشرق الأوسط إلى جانب دول إقليمية كبري مثل إيران وتركيا.
أشار تقرير للأمن العام عن السلاح لعام 2013 أنه تم ضبط 61 ألف قطعة سلاح منذ ثورة يناير و5 ملايين طلقة، و5 آلاف صاروخ، فضلاً عن 11 ألف ورشة لتصنيع الأسلحة في مصر.
وحول معدلات الجريمة أكد تقرير للأمن العام أن هناك زيادة في معدلات الجريمة في مصر خاصة جرائم السرقة والقتل، حيث سجلت حوادث الجنايات بصفة عامة نحو 5814 جناية مقابل 2778 عام 2012 الماضى، وزادت جرائم القتل العمد بنسبة 130٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪ وبلغت جرائم الخطف نحو 258 جريمة مقارنة ب107 جرائم في العام السابق، وبلغت جرائم الاغتصاب نحو 109 جرائم مقارنة ب122 جريمة عام 2012.
القضاء علي الإرهاب
عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، يري أن الدولة إذا انتصرت علي الإرهاب واستطاعت وقف التهديدات الحالية التي تتعرض لها البلاد، فسوف تسترد هيبتها في الداخل، لكننا نحتاج في الفترة القادمة أن تباشر الدولة دورها وتؤدى التزاماتها تجاه المواطنين، بحيث يحصل كل مواطن علي حقه في الرعاية الصحية السليمة وحقه في التعليم، والاهتمام بإتاحة فرص العمل للشباب العاطلين، حتي نتمكن من القضاء علي البطالة، ومحاربة الفقر أيضاً، وهذا الأمر لكي يتحقق يحتاج للكثير من الجهود التي لن تكتمل إلا بتحقيق الأمن والأمان والحياة المعيشية الكريمة، وهنا تصبح للدولة هيبتها في الداخل، وهذا الأمر ينعكس في الخارج أيضاً، ففي عهد الزعيم جمال عبدالناصر، كنا نعيش في مجتمع ناهض، عندما بدأ بنيان مشاريع كبيرة وضخمة، واستطاع بما حققه من إنجازات أن يجعل لمصر دور الريادة في الخارج، فقيام الدولة بدورها، وتصفية الأخطار الداخلية، ولعب دور محورى في محطيها الإقليمي سيعيد هيبة مصر في الخارج، ومن هنا يجب أن نعتمد علي أنفسنا، وحماية إرادتنا الوطنية حتي يحترمنا العالم أجمع.
سيادة القانون
أحمد عودة، المحامى وعضو الهيئة العليا بالوفد، يقول: هيبة الدولة في الداخل تتجلى في قوتها وسيادة القانون، فالدولة القوية تحترم قراراتها، وتنفذ القانون بحسم وحزم، والمواطن المصرى لابد أن يشعر أولاً بالأمن والأمان بعد أن عانينا في السنوات الأخيرة من كثرة حوادث السطو والسرقة وأصبح الجميع يعيش في حالة من الخوف وعدم الاستقرار، فمصر لن تسترد وضعها الحقيقي إلا بعد معالجة مشاكلها الداخلية، وهذا لن يأتي إلا بمجىء حكومة قوية، وتسود دولة القانون حتي نصبح لنا دور الريادة في الخارج، بعد أن فقدنا ذلك في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وتفككت الدول العربية بدليل أن قطر أصبحت ترعي وتشجع الإرهاب في مصر، ونفس الأمر بالنسبة لتركيا، كما انتشرت العصابات المسلحة في ليبيا وهي أمور يجب معالجتها ونحن نتطلع لذلك، وقد دعا المشير عبدالفتاح السيسي إلى ذلك مؤخراً، ونأمل أن يتمكن من استرداد مكانة مصر وهيبتها، فالحكومة القوية، هي التي تأخذ القرارات الحاسمة في أوقات الضرورة، وتحقق العدالة الاجتماعية وتفرض القانون علي الجميع، فدون سيادة القانون والقضاء علي الفساد لن يتحقق الاستقرار.
الأمن أولاً
اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، يرى أن المرحلة القادمة تتطلب العديد من الخطوات الجادة، أهمها: التعاون بين الشعب والسلطات من أجل تحقيق المصلحة العامة، خاصة في مجال الأمن، فلابد أولاً من القضاء علي الإرهاب، لتعود روح الاستقرار في الداخل، وتشعر دول العالم بأن مصر عادت من جديد، فالأمان يعد عاملاً مساعداً لجذب الاستثمارات الخارجية، كما نحتاج لتطبيق القانون علي الجميع وأن يكون هناك ردع وعقاب لمن يحاول أن يعبث بأمن البلاد، فتحسن أوضاعنا الداخلية سيجعل جميع الأمور تسير في نصابها الحقيقي، وبلا شك سنشهد تحسناً في الخدمات والتجارة والصناعة، وسوف نتمكن من إقامة المشروعات الجديدة التي ستخدم قطاعاً كبيراً من الشباب، وهذا سينعكس علي الخارج، لكن علينا أن نسعي للتعاون مع جميع الدول، وتأكيد علاقاتنا المتوازنة خاصة مع الدول العربية، ليعود لمصر دور الريادة في المنطقة.
منظومة العدل
اللواء سيد الجابرى، الخبير الاستراتيجى، يقول: يجب أن نبدأ بمنظومة العدل، فالقضاء المصري يحتاج لإعادة نظر بأفكار جديدة وتفعيل دور القضاء، فمصر بها 32 مليون قضية و64 مليون متخاصم، فلابد من الاهتمام بمنظومة العدالة، حتي يتم استرجاع الأمن الذي يعد الخطوة الأولى في استعادة هيبة الدولة في الداخل، ولكى يتحقق العدل يجب إعادة النظر في هيكلة الأمن الداخلي بعد الانفلات الأمني السياسي والجنائى، ولابد من وجود فكر غير نمطي ولا يتأثر بأي قيود، فنحتاج فكراً حراً يحرص علي مصلحة مصر أولاً وأخيراً، ويجب توفير فرص عمل والقضاء علي البطالة التي تعد بمثابة قنبلة موقوتة، ويجب أن تكون القدوة من القيادة حتي يتسني لنا تطبيق القانون في مصر، وألا يخترق من قبل المسئولين عن تطبيقه، فلكي نفرض سيطرة القانون تكون البداية من القائمين عليه أولاً، حتي تتقدم البلاد، فاحترام القانون أمر ضروري.
وعلي الرئيس القادم الاهتمام بالمجال السياسي، فمصر أمامها فرص لكي تكون من الدول المتقدمة، ويجب أن يكون الملف الاقتصادى مفتوحاً بموضوعية شديدة، فالمشروعات في مصر يجب أن تكون واقعية، فالشعب لن يتحمل الآمال والوعود، ولكي نستعيد المكانة التي تليق بمصر، يجب أن نجد لأنفسنا موقعاً في السياسة الخارجية الدولية والتوجه للواقعية في الكثير من الملفات، فلا يليق بمصر أن تكون دولة مدنية ورقمها 23 في التنمية البشرية علي العالم. وعلينا أن نعمل بكل قوة ومصداقية، ونسعى للإنتاج بكل حماس في الفترة القادمة لأننا إذا استسلمنا للأماني فلن نتمكن من بناء وطن يفتقر للأمن والأمان.
نبيل زكى، أمين الشئون السياسية والمتحدث باسم حزب التجمع، يري أنه لابد من اتباع سياسة خارجية مستقلة، وغير تابعة لأي دولة، علي أن نكون في ظل تلك السياسة جزءاً من استراتيجية دولة عظمي في المنطقة العربية حتي نتمكن من استعادة وضع مصر بين البلاد، فلابد أن نكون أصحاب قرار مستقل ولا شك أن أوضاع البلاد وما نعانيه في الداخل يحتاج لسيادة القانون، الذي يجب أن يطبق علي الجميع، وأن يكون رادعاً، فمن حق كل مواطن أن يشعر بالأمان، هذا فضلاً عن ضرورة العمل علي تطوير مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي مرت بها البلاد، حتي ينعكس ذلك علي الأوضاع في الخارج، ويعود لمصر الدور الريادي في المنطقة.