خلال تفقده مشروع الصوامع البلاستيكية..

الدجوى يشيد بتعاون مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تسعى حالياً إلى دعم جميع الاقتراحات البناءة لحل مشكلات المجتمع المصري والمساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال رصد المشاكل الطارئة والمستمرة التي تعوق الاقتصاد القومي وترهق الحكومة مالياً، وتقديم حلول علمية وبدائل قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن وتسهم بطريق مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطن والدولة ككل.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير، رافقه خلالها وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، واللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمشروع الصوامع البلاستيكية الأفقية، الذي تتبناه الأكاديمية سعة (400-500 طن) لتخزين القمح بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.
قال الدجوى إن هذا المشروع عبارة عن وحدات تخزينية عالية الكفاءة متوسطة السعة وذات جدوى اقتصادية مباشرة، تعاونت في تنفيذها أكاديمية البحث العلمي ووزارة الزراعة، وهو ما يعكس تضافر وتعاون مؤسسات الدولة ووزاراتها لحل المشاكل الملحة والضاغطة التي تواجه المجتمع المصري، مطالباً القائمين على المشروع بتركيز الأبحاث على إيجاد خامات جديدة تستخدم فى الصوامع البلاستيكية.
وجه الدجوي الشكر لوزارة الزراعة لتبنيها تلك التجربة الرائدة، مشيداً بالتعاون معها لنجاح تلك التجربة وبمتابعة وزير الزراعة شخصياً لها باعتبار أن القمح محصول إستراتيجي تسعى الدولة لزيادة إنتاجه كماً ونوعاً.
من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أن مبادرة الأكاديمية لتنفيذ تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية الأفقية (سعة 400-500 طن) لتخزين القمح تعتمد تكنولوجيا متطورة تضمن العزل التام للحبوب المخزنة ومنع ارتفاع درجة حرارتها لمدة قد تصل إلى 18 شهراً، مع الحفاظ على توازن الغازات، مما يمنع نمو الفطريات والبويضات الحشرية.
أشار إلى أن هذه التقنية لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة، كما الحال في الصوامع المعدنية الرأسية المكلفة، فضلاً عن التكلفة الباهظة للطاقة المستهلكة في عمليات التعبئة والتفريغ والتهوية لتلك الصوامع المعدنية، كما أن الطاقة الاستيعابية لتخزين الأقماح المحلية حالياً لا تزيد على 45% من المحصول.
وأوضح أن الطرق التقليدية في عمليات النقل والتداول والتخزين تعرض المحصول إلى فاقد كمي ( 10-15%) على أقل تقدير، ما يعادل مليون طن في المتوسط سنوياً تصل قيمتها إلى ما يعادل 3 مليارات جنيه، إضافة إلى انخفاض جودة القمح المخزن نتيجة تعرضه للإصابات الفطرية والحشرية.
فيما قال الدكتور عمرو فاروق المشرف على مراكز البحوث الإقليمية والمبادرات والحملات القومية إنه خلال الشهور القليلة الماضية تم التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الهندسة الزراعية (الجهة المنفذة للمبادرة) بالتعاون مع إحدى الشركات المهتمة بهذا الموضوع، حيث تم دراسة المواصفات الفنية للصوامع والمعدات التي تناسب الظروف المصرية واستيراد الخط الأول لتلك المعدات والصوامع وتدريب مجموعة من الكوادر الفنية لتشغيله وصيانته لتتم التجربة التطبيقية الأولى لتلك التكنولوجيا، لتكون النواة الأولى لانتشار تلك التكنولوجيا كبديل للطرق التقليدية للتخزين في الشون الترابية.
وأضاف أن الفريق المنفذ للمبادرة سوف يقوم بإجراء القياسات وتحليلات الجودة للقمح المخزن بصفة دورية على مدار عام كامل في وجود لجنة متابعة من بنك التنمية والائتمان الزراعي ووزارة التموين للتأكيد على نجاح تلك التكنولوجيا تحت الظروف المصرية، إضافة إلى ما يبذله الفريق المنفذ للمبادرة من جهد مع الشركات المصرية المصنعة للمعدات وشركات إنتاج البلاستيك لدراسة إمكان إنتاج تلك المعدات والصوامع محلياً لزيادة العائد الاقتصادي من تطبيقها وزيادة فرص انتشارها.