تدشين حملة "الحرية لماهينور المصري"

أعلنت حركة "الاشتراكيين الثوريين" بالإسكندرية عن تدشين حملة "الحرية لماهينور المصري.. الحرية لجدعان الإسكندرية.. أسقطوا قانون التظاهر" وأنهم سيقومون بالتعريف عن تاريخ الناشطة ماهينور المصري".
وقالت رنوة يوسف (عضو حركة الاشتراكيين الثوريين) خلال مؤتمر نظمته الحركة بمركز الدراسات للحقوق الاقتصادية والسياسية إن "المصري" انضمت لحركة كفاية، ثم "شباب من أجل التغيير"، وأخيراً حركة "الاشتراكيين الثوريين"، حيث كان لها مواقف كثيرة تضامنية مع العمال، حتى حركات دعم المقاومة في فلسطين ولبنان.
وأضافت: "قد تم القبض على ماهينور عام 2008، لأنها كانت ترفع علم مصر بطريق كورنيش البحر دون حتى أن تهتف، ولكن تم إخلاء سبيلها، وفي 2010 تم الاعتداء على ماهينور المصري في إحدى الوقفات الاحتاجية التي تم تنظيمها أمام قسم شرطة سيدي جابر للتنديد بواقعة تعذيب وقتل خالد سعيد".
وأنه قد تم القبض على "المصري" مرة أخرى في وقفة بعنوان (لا للتوريث) ضد جمال مبارك عام 2010، وتم القبض على أغلب المشاركين فيها، وتم إلقاؤها في الطريق الصحراوي بعد الاعتداء عليها وضربها هي وزملائها.
وأضافت أنه تم القبض عليها مرة أخرى عام 2013 ضمن مجموعة من المحامين والنشطاء عندما قرروا الاشتراك في اعتصام داخل قسم الرمل، تنديدا بالاعتداء على مجموعة من محامين الإسكندرية، لتنقلب الأمور، ويتم تحريك القضية ولكن بموجب محاضر أفراد شرطة القسم ضد المحامين والنشطاء، وليس العكس.
وأكدت مرام المصري أنهم كانوا يتوقعون منذ سنوات أن يأتي هذا اليوم الذي سيتم فيه إلقاء القبض على شقيقتها لأنها كانت مستهدفة من قبل الأمن منذ سنوات، خاصة أثناء مشاركتها في وقفات العمال وفي الدفاع عن النشطاء المعتقلين.
كما توقعت "المصري" أن يتم إلقاء القبض على أكثر من النشطاء والمظلومين سواء بمقتضى قانون التظاهر أو بأي حجة أمنية أخرى.
كانت جنح الإسكندرية قد أصدرت حكمها ضد ماهينور يوم الثلاثاء الماضي، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية تظاهرهم أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر، يوم 2 ديسمبر الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.