خالد على:

لسنا ضد الاستثمار ولكن ضد عدم وجود ضمانات

قال خالد على، وكيل حزب "العيش والحرية"، إن كل المحاولات التى تبذلها الدولة هى محاولات لإعادة الفساد بشكل ممنهج محمي من أعلى سلطة فى الدولة بقرارات وقوانين، بزعم "تطفيش المستثمرين"، وهو كلام غير حقيقى.
أضاف "على": نحن لسنا ضد الاستثمار ولكن ضد عدم وجود ضمانات حقيقية لحقوق العمال وإهدارها، ويجب أن يكون هناك قانون عادل للعمل، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل سيكون من رجال الأعمال الذين سينفقون الملايين للنجاح بالبرلمان وإيقاف هذا القانون.
أكد أنه طول الوقت سيتم التضحية بالعمال، خصوصاً كبار السن، وأن شركات توريد العمالة هي الكارثة الكبرى، وهي بديل لعمال الشركات، وتعمل الأعمال نفسها وفي لحظة يتم تصفيتهم.
طالب "على" بضرورة تنظيم صفوف الطبقة العاملة المصرية وأن يكون لها وجود بالشارع وتدافع عن حقوقها ولا تنتظر أن يدافع عنه أحد، مضيفاً بأنهم يحاولون سرقة الثورة وإعادة الفساد والقضاء عليها، ويجب ألا ننهزم من داخلنا.
كشف "علي" أن السلطة تستخدم الإعلام عندما تريد ذبح أحد، أو القضاء على الثوار ومكتسبات الثورة، وأن الأحكام التي صدرت بحق الشركات "17" شركة فقط لم ينفذ منها غير 7 أحكام، متسائلاً: لماذا يخافون من القضاء وأحكامه؟
جاء ذلك خلال مؤتمرعمال ضد قانون تحصين العقود بوقفة ضد قانون التظاهر وقانون تحصين العقود الذى حضره ممثلون عن عمال 17 شركة من ضحايا الخصخصة والمفصولين بالإسكندرية.