الرقابة المالية تقاضى مستثمرين لتلاعبهم فى البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوى، ويتضمن أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين،
والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها.
قال شريف شريف سامى رئيس الرقابة المالية إن التقريرسيتم تقديمه، وفقاً لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبوع الحالى، وكذلك سيتم تسليم نسخة إلى رئيس مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية.
تضمن التقرير قيام الهيئة خلال العام بالتفتيش على الشركات 526 مرة دورياً و مفاجئاً، مقابل 604 مرات تفتيش خلال العام السابق.
كما تم رصد الشكاوى المقدمة بدأ عام 2013 بعدد 75 شكوى من العام السابق قيد الدراسة، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 336 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ليصل إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال العام إلى 411 شكوى، قد انتهت الهيئة من دراسة عدد 350 شكوى خلال عام 2013، وتم حفظ 139 شكوى منها.
قال سامى، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إن الرقابة قامت بتحريك دعاوى قضائية ضد مخالفات التلاعب لنحو 27 شركة سمسرة وشركتين من الشركات المصدرة والمتداولة بالبورصة، كما تم تحريك 22 دعوى قضائية ضد مستثمرين، بخلاف دعاوى تتعلق بالطعن فى التزوير لنحو 60 شركة سمسرة ، و28 دعوى ضد شركات مخالفة لإجراءات الشراء بالهامش.
كما تم تحريك دعاوى قضائية ضد 5 شركات فيما يتعلق بمخالفات القوائم المالية، وحالتين تتعلق بممارسة نشاط بدون ترخيص، و19 حالة تتعلق بمخالفات قانونية.
أشار إلى أنه فى مجال التأمين تم تحريك 3 دعاوى، وان عدد الحالات التى تم فيها التصالح بلغت 77 حالة، بواقع 11 حالة تصالح مع الشركات، وحالة واحدة مع العملاء، و65 حالة تتعلق بالقوائم المالية، إضافة الى 9 حالات فى التأمين والتمويل العقاري.
أوضح التقرير انه بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدها العام 2013، والتحديات التى واجهت السوق المصرية نتيجة تطورات المشهد السياسى وانعكاسه على الأداء الاقتصادى ككل، إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تسجل ارتفاعاً بما يزيد على 24% خلال العام 2013، وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013 خلال النصف الثانى من العام)، وبذلك تحافظ على أداء جيد نسبياً مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، فوفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلى للسعر جاءت مصر فى المرتبة الثانية على مستوى العالم (بعد اليونان) بالمقارنة بأداء الأسواق الناشئة كافة خلال 2013، والأولى على كل الأسواق الناشئة خلال العامين 2012-2013.
شهد العام الماضى إعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والتى كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير وذلك فى شهر مايو 2013، لتحقق اجمالى كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لهذا النظام نحو 895 مليون ورقة مالية والذى يمثل 3% من اجمالى كمية تداول الأسهم المقيدة بينما بلغت قيمة التداول وفقًا لهذا النظام نحو 2.6 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 177 ألف عملية، مستحوذًا على 2% من إجمالى قيمة التداول و4% من إجمالى عدد العمليات. هذا وقد شهدت بورصة النيل ارتفاعاً كبيراً فى إجماليات التداول خلال العام الحالى ويرجع ذلك الى زيادة عدد ساعات التداول إلى 4 ساعات يومياً على غرار السوق الرئيسية، لتسجل قيمة تداول قدرها 748 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 247 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 254 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 81 مليون ورقة مالية خلال عام 2012.
كما ذكر التقرير أن سوق الإصدار الأولى للشركات بالظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد، حيث سجلت إجمالى قيمة الإصدارات (أسهم - سندات) خلال عام 2013، قيمة 39 مليار جنيه، فى مقابل 50 مليار جنيه فى عام 2012، بانخفاض قدرة 22%، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسى كحصيلة لانخفاض إصدارات أسهم زيادة رأس المال التى تقدر ب 31.8 مليار جنيه خلال العام، فى مقابل 40.28 مليار جنيه خلال العام السابق. كذلك تأثرت سوق إصدار السندات بنوعيها (توريق-شركات) حيث اقتصرت الموافقة خلال العام على إصدار وحيد لسندات التوريق بقيمة 629 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل الموافقة على عدد اثنين إصدار لسندات التوريق بقيمة 972 مليون جنيه خلال عام 2012.
كما تم خلال عام 2013 الموافقة على عدد (4) عروض شراء، مقابل الموافقة على العدد نفسه فى العام السابق، وتم الترخيص لعدد ثلاث عشرة شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية، موزعاً على عدد ستة أنشطة فى مقابل منح الترخيص لعدد 22 شركة خلال عام 2012 موزعاً على عدد خمسة أنشطة. ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف فى مجال الأوراق المالية إلى 488 فرداً، مقابل 586 فرداً خلال عام 2012، وقد استحوذت وظيفة مديرو الحساب على النسبة الأكبر حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات فى عام 2013 إلى 297 فرداً، مقابل 292 فرداً خلال عام 2012، بنسبة 61% من إجمالى العدد خلال عام 2013. كما بلغ عدد مديرى الفروع خلال عام 2013 عدد 43 بنسبة مقدارها 9% من اجمالى عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام.