«الرقابة المالية» ترسل أول تقرير سنوي لها إلى «منصور» و«محلب» طبقا للدستور

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول تقرير سنوي لها، وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة، والذي سيتم إرساله إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء متضمنا أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في السوق المصرية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها.
و قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صحفي، الجمعة، إن «عام 2013 مثل فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث لما شهده من أحداث سياسية وما واكبها من أوضاع اقتصادية ومستجدات أمنية».
وأضاف: «في النصف الأول من العام حرصت إدارة الهيئة على المحافظة على استقرار الأنشطة المالية، التي تختص بالإشراف عليها في ظل أوضاع غير مستقرة مرت بها البلاد».
وتابع: «الهيئة قد شهدت تعديلا في إدارتها في النصف الثاني من العام ممثلا في تعيين مجلس إدارة جديد، بدأ توجه الهيئة نحو دفع الجهود لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعديد من الأنشطة المالية وعلى رأسها سوق رأس المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، عملًا على تطويرها واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية».
وقال: «كما تبنت الهيئة إعداد مشروع لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفة العمل على صدور أول قانون من نوعه في مصر ينظم هذا النشاط».
ونوه بأنه «لما كانت نهاية العام مواكبة لإعداد تعديلات دستورية مهمة، فقد حرصت الهيئة على التواصل مع اللجنة المعنية بصياغة تلك التعديلات للتأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية مستقلة، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح حيث تضمنت التعديلات على الدستور التي تم الاستفتاء عليها وإقرارها النص على الهيئة ودورها في المادتين 215 و221 من دستور جمهورية مصر العربية».
وأوضح أنه «رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، التي شهدها العام 2013، والتحديات التي واجهت السوق المصري نتيجة تطورات المشهد السياسي وانعكاسه على الأداء الاقتصادي ككل، إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تسجل ارتفاعا بما يزيد على 24% خلال العام 2013، وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013 (خلال النصف الثاني من العام)، وبذلك تحافظ على أداء جيد نسبيا مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، فوفقا لمؤشر مؤسسة (مورجان ستانلي) للسعر جاءت مصر فى المرتبة الثانية على مستوى العالم (بعد اليونان) بالمقارنة بأداء جميع الأسواق الناشئة خلال 2013، والأولى على كل الأسواق الناشئة خلال العامين (2012-2013)».
ونوه بأن «عام 2013 شهد إعادة آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، والتي كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير وذلك في شهر مايو 2013، لتحقق إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لهذا النظام نحو 895 مليون ورقة مالية والذي يمثل 3% من إجمالي كمية تداول الأسهم المقيدة، بينما بلغت قيمة التداول وفقًا لهذا النظام نحو 2.6 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 177 ألف عملية، مستحوذا على 2% من إجمالي قيمة التداول و4% من إجمالي عدد العمليات».
وأكمل: «شهدت بورصة النيل (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة) ارتفاعا كبيرا في إجماليات التداول خلال العام الحالي، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ساعات التداول إلى 4 ساعات يوميا على غرار السوق الرئيسي، لتسجل قيمة تداول قدرها 748 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 247 مليون جنيه العام الماضي، كما سجلت كمية تداول بلغت 254 مليون ورقة مالية خلال العام الحالي مقارنة بنحو 81 مليون ورقة مالية خلال عام 2012».
ولفت إلى أن «سوق الإصدار الأولى للشركات تأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، حيث سجلت إجمالي قيمة الإصدارات (أسهم - سندات) خلال عام 2013، قيمة 39 مليار جنيه، في مقابل 50 مليار جنيه في عام 2012، بانخفاض قدره 22%».
وتابع: «جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي كحصيلة لانخفاض إصدارات أسهم زيادة رأس المال والتي تقدر ب31.8 مليار جنيه خلال العام، في مقابل 40.2 مليار جنيه خلال العام السابق، كذلك تأثر سوق إصدار السندات بنوعيها (توريق - شركات) حيث اقتصرت الموافقة خلال العام على إصدار وحيد لسندات التوريق بقيمة 629 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل الموافقة على عدد اثنين إصدار لسندات التوريق بقيمة 972 مليون جنيه خلال عام 2012».
وأوضح أنه «قد تم خلال عام 2013 الموافقة على عدد 4 عروض شراء، مقابل الموافقة على نفس العدد فى العام السابق، وتم الترخيص لعدد 13 شركة عاملة في مجال الأوراق المالية، موزعا على عدد 6 أنشطة، في مقابل منح الترخيص لعدد 22 شركة خلال عام 2012 موزعا على عدد 5 أنشطة».
وقال: «وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف فى مجال الأوراق المالية إلى 488 فردا، مقابل 586 فردا خلال عام 2012، وقد استحوذت وظيفة (مديري الحساب) على النسبة الأكبر حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات في عام 2013 إلى 297 فردا، مقابل 292 فردا خلال عام 2012، بنسبة 61% من إجمالي العدد خلال عام 2013».
وأضاف: «كما بلغ عدد مديري الفروع خلال عام 2013 عدد 43 بنسبة مقدارها 9% من إجمالى عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام».
وأشار إلى أن «الهيئة العامة للرقابة المالية قامت خلال العام بعدد 526 تفتيشا (دوريا ومفاجئا وتحقق)، مقابل 604 تفتيشات خلال العام السابق، وبدأ عام 2013 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 75 شكوى من العام السابق، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 336 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليصل إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال العام إلى 411 شكوى، وقد انتهت الهيئة من دراسة عدد 350 شكوى خلال عام 2013، وتم حفظ 139 شكوى منها».
وقال: «ينظم قانون سوق رأس المال السبل التي تكفل للمتعاملين فيه حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون التظلم أمام لجان التظلمات التي تشكل بقرار من الوزير المختص، وقد ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة خلال عام 2013 عدد 23 تظلما طعنا على قرارات الهيئة أو الوزير المختص تطبيقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 (سوق رأس المال)، مقابل عدد 29 تظلما خلال عام 2012، ولقد تم تأييد قرار الهيئة ورفض التظلم المقدم في عدد 17 تظلم بنسبة 74% من إجمالي عدد التظلمات».
وأشار إلى أن «مجموع أصول شركات التأمين بلغ بنهاية يونيو 2013 نحو 47.7 مليار جنيه مقارنة ب43 مليار جنيه في العام السابق، وبلغت إجمالي استثمارات شركات التأمين 42.3 مليار جنيه مقابل 38.6 مليار جنيه في عام 2012، فيما أظهرت أعمال الشركات تحقيق أقساط مباشرة فى 2013 بنحو 2ر12 مليار جنيه مقارنة ب10.6 مليار جنيه في العام السابق عليه، وبلغت التعويضات 6.7 مليار جنيه عام 2013 مقابل 7.6 مليار في العام السابق عليه».
وقال إن «الهيئة حرصت على التعاون والتنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، وذلك من خلال صدور عدة قرارات مهمة في هذا المجال حيث صدر في 12 مايو من العام الماضي قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم (1010) بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، تلاه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) بشأن تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي والذي تم تعديله بتاريخ يونيو التالي بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2013».
وأضاف أن «الهيئة قامت بالرد على عدد 617 شكوى فى مجال التأمين تم الانتهاء من 448 منها حيث أسفرت عن 98 حالة ثبت فيها أحقية الشاكي وبقية الحالات إما عدم أحقية أو حفظ أو عدم اختصاص».
وأشار إلى أن «عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ خلال العام 23 صندوقا فى مقابل شطب صندوقين ليصل عدد الصناديق القائمة إلى 640 صندوق تأمين خاص تشرف عليها الهيئة، بجملة أصول تناهز 40 مليار جنيه، ووصل عدد الأعضاء المشتركين فيها نحو 4.5 مليون مواطن».
وفي سوق التمويل العقاري أوضح أن «إجمالي أرصدة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بنهاية 2013 مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، فيما بلغ عدد الشركات المقيدة في نشاط التأجير التمويلي 214 شركة خلال عام 2013، منهم 27 شركة هي الأكثر نشاطا على مدار العام، وقد حصلت شركتان جديدتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي».
ولفت إلى أن قيم العقود انخفضت فى 2013 لتصل إلى 6 مليارات جنيه مقابل 9ر7 مليار جنيه خلال عام 2012 بمعدل انخفاض قدره 24%، مرجعا هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ الذي شهده نشاط الطائرات والبواخر العائمة والذي بلغ 99% مقارنةً بالعام السابق».
وأشار إلى أنه «تم تسجيل شركتي تخصيم لدى الهيئة خلال العام ليصل العدد الكلى إلى 6 شركات، وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 3 مليارات جنيه في 2013 مقارنة بمليار جنيه فى العام السابق».
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر بتاريخ 10/12/2013 القرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم، وأقر مجلس إدارة الهيئة تعديلات مهمة على قواعد عمل نشاط التخصيم والذي تمارسه حاليا 6 شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وتتعلق التعديلات بترك حرية اختيار الأساس القانوني المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم، وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية، إضافة إلى وضع معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.